الحكم في دعاوي أصحاب القنوات الدينية المغلقة27 نوفمبر

حجزت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ،برئاسة المستشار حمدي ياسين، 7 دعاوي قضائية مقامة من أصحاب 7 قنوات فضائية دينية من بينهم الحافظ والناس، تم إيقاف بثهم للحكم في 27 نوفمبر الجاريكان كل من أصحاب القنوات الدينية الموقوفة قد تقدم بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ضد وزير الإعلام، ووزير الاستثمار، ورئيس إتحاد الإذاعة والتلفزيون ، طاعناً فيها على قرار إغلاق قناته الفضائية،ومؤكداً في دعواه أن القرار المطعون فيه صدر دون أن يشتمل على أية أسباب واضحة، ويمثل تعسفاً ، وكان له تأثير سىء على العاملين بالقناة وأصحاب الإعلانات. ومطالباً بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار، وفي الموضوع بإلغاءه القرار المطعون فيه .يذكر أن الحكومة المصرية أشترطت على القنوات الدينية الموقوفة التي تريد العودة للبث أن لا تتعرض للمذهب الشيعي أو الديانة المسيحية, وأن تمنع المواد التي تثير الفتنة وتنشر التشدد، إضافة إلى التوقف فوراً عن إظهار مذيعين ملتحين على شاشاتها، وأن لا تتعدى مساحة البرامج الإسلامية في القناة أكثر من 50% من خريطة القناة, وأن تخصص كل قناة مساحة كافية لإذاعة أفلام وأغنيات ومسرحيات, مع إشراك عناصر نسائية صوتا وصورة في الخريطة البرامجية الجديدة.