منع أبو الفتوح من السفر لعدم سداده 154 مليون جنيه

 

قرر المستشار أحمد إدريس، قاضى التحقيق، ورئيس لجنة استرداد أراضى الدولة، وضع اسم رجل الأعمال حسام أبوالفتوح على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، لعدم سداده 154 مليوناً و772 ألف جنيه قيمة 25% من المبالغ المستحقة على الشركة والبالغة 600 مليون جنيه، مقابل تغيير استخدام مساحة 400 فدان من مساحة 572 فداناً من أراضٍ زراعية إلى أراضى مبانى استثمارية والتى وافق عليها مجلس الوزراء فى 26 ديسمبر 2012

وقرر «إدريس» تشكيل لجنة من خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة بوزارة العدل لبيان الإجراءات التى تم اتخاذها لتغيير الغرض من استخدام مساحة هذه الأرض الخاصة بشركة «أبوالفتوح للتنمية الزراعية» الكائنة بالكيلو 46.6 غرب طريق مصر الإسكندرية الصحراوى من أراضٍ زراعية إلى «أراضى بناء» وما إذا كان فيها مخالفات والمسئول عن ذلك وبيان قيمة الفروق المالية الناتجة عن تحويل تلك المساحة من أراضٍ زراعية إلى «أراضى بناء» وطريقة السداد ومدى التزام شركة «أبوالفتوح» بسداد المبالغ المستحقة عليها فى المواعيد المحددة وبيان أسباب عدم السداد أو التأخر فى السداد إن وجدت.

وتقدم محامى «أبوالفتوح» بطلب إلى قاضى التحقيق يلتمس فيه تأجيل سداد الدفعة المقدمة نظراً للظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد، وتم عرض الطلب على لجنة الفحص للبت فيه.

وكان قاضى التحقيق قد تلقى بلاغاً من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ضد شركة «الفتوح للتنمية الزراعية والسياحية» ورئيس مجلس إدارتها، محمد حسام الدين أبوالفتوح لعدم سداد الشركة مبلغ 154 مليوناً و772 ألفاً تمثل قيمة 25% من جملة المبالغ المستحقة على الشركة والبالغة 600 مليون جنيه تقريباً، والتى وافق مجلس الوزراء عليها بتاريخ 26 / 12 / 2012 مقابل تغيير استخدام مساحة 400 فدان من أصل مساحة 572 فداناً من أراضٍ زراعية إلى «أراض مبانى» استثمارية.