الخمسين تقرر إلغاء المواد التى تحدد هوية الدستور الدينية

قال محمد سلماوى، المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إنه من الطبيعى وجود خلافات داخل اللجنة، وذلك لوجود كل التوجهات داخل المجتمع بها، مشددا على أن الخلافات لن تحول دون إصدار المواد الدستورية الجديدة. 

وأشار "سلماوى"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على الهوا" المذاع على قناة "اليوم"، إلى أن اللجنة انتهت اليوم الاثنين، من أكثر من 12 مادة من الدستور الجديد، وتم إقرارها ولم يكن هناك اختلاف بين الأعضاء رغم المناقشات التى تمت عليها. 

وأضاف "سلماوى": "إن عمل اللجنة الآن يتمثل فى بحث التعديلات التى أجريت على دستور 2012 من قبل لجنة مكونة من 10 خبراء قانونين برئاسة المستشار على عوض مستشار رئيس الجمهورية، كما أن المادة 219 من الدستور المعطل غير موجودة بالمسودة التى نعمل عليها".

وأوضح المتحدث باسم لجنة الخمسين أن أعضاء حزب النور يريدون إعادة المادة 219 للدستور الذى ستنتجه اللجنة، لافتا إلى أن الرأى يتجه إلى عدم قبول هذه المادة وأى مادة تمثل المرجعية الدينية.