حرية ممارسة الشعائر الدينية تشعل أزمة بين أعضاء الخمسين

 

شهدت الجلسة المغلقة لاجتماع لجنة الخمسين لتعديل الدستور، خلال التصويت على مواد باب الحقوق والحريات، اليوم، جدلا ساخنا بشأن المادة 47، المتعلقة بحرية ممارسة الشعائر الدينية، فبعد مناقشات استغرقت أكثر من 60 دقيقة، تم تأجيل حسم المادة إلى جلسة الغد.

 

وأكدت مصادر مطلعة، أن اللجنة أقرت بأن تكون حرية ممارسة الشعائر الدينية مطلقة، وبناء دور العبادة للأديان السماوية الثلاث بما ينظمه القانون، إلا أن بعض الأعضاء رفضوا ذلك، خاصة وان المادة حصلت على 26 صوتًا فقط من إجمالي 50 عضو، وطالبوا بإعادة النقاش بشأنها، فنشب جدلا ساخنا، حيث طالب ممثلا الأزهر الشريف أن تكون حرية ممارسة الشعائر الدينية مكفولة وتقتصر على الأديان السماوية فقط، وانضمت لذلك الرأي الكنائس الثلاث وحزب النور، إلا ان بعض الأعضاء من التيار المدني طالبوا بإطلاق حرية ممارسة الشعائر الدينية للجميع، وهو مارفضه الأزهر والنور والكنيسة، بحجة أنه يفتح الباب أمام الديانات غير السماوية مثل البهائيين، وبعض المذاهب مثل الشيعة.

 

ومع اشتعال المناقشات بين الأعضاء وعدم الاتفاق على رؤية محددة، اضطر عمرو موسى رئيس اللجنة، أن يرفع الجلسة التي استمرت 8 ساعات، منذ الساعة الحادية عشر صباحا وحتى الساعة الثامنة مساءً.