المنظمة المصرية تطالب الداخلية بتنفيذ أحكام قيد المرشحين المستبعدين

طالبت المنظمة المصرية لحقوق الانسان اليوم (الأحد)، وزارة الداخلية بتنفيذ أحكام القضاء الإدارى بقيد المرشحين المستبعدين قبل إعلان كشوف الترشح النهائية، وعدم الاعتداد بأى استشكال تم قيده من أى شخص أمام محاكم غير مختصة، احتراماً لسيادة القانون وحقوق الانسان من بينها حق الترشح.وأعربت المنظمة المصرية عن قلقها البالغ إزاء امتناع جهة الإدارة عن قبول أوراق مرشحين مستقلين دون أى سند قانونى، والامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء الإدارى، فيما قامت المنظمة بمتابعة تعنت جهة الإدارة إزاء عدد من المرشحين المستقلين ورفض استلام أوراق ترشيحهم ولجئوهم إلى قضاء مجلس الدولة الذى حكم بإلزام الجهة الإدارية بقيدهم فى كشوف المرشحين، لافتة إلى أنه تم التحايل على تنفيذ الأحكام بإجراء طعن من شخص لا صفه له أمام محكمة غير مختصة، وتدعى الجهة الإدارية أن الحكم قد أوقف تنفيذه.إلى ذلك، تقدمت المنظمة المصرية بمذكرة إلى اللجنة العليا للانتخابات والمجلس القومى لحقوق الانسان؛ لحثهما على التصدى لهذه الاجراءات التى تصطدم بمعايير الدولة القانونية ومفهوم الشرعية وتصادر حق الأشخاص فى الترشيح.يذكر أن المنظمة المصرية تقدمت أمس للجنة العليا للانتخابات بطلب تنفيذ الحكم رقم 6149 لسنة 65 ق الصادر بتاريخ 11/11/2010 للمرشح المستقل رشاد البرتقالى عن دائرة أبو النمرس، كما تقدمت لمديرية أمن 6 أكتوبر التابع لها المرشح، إلا أنها رفضت التنفيذ بادعاء أن هناك استشكال أقامه أحد الأشخاص حدد نظره جلسة 2/12/2010 أمام محكمة الجيزة، وهو ما وصفته المحكمة الإدارية فى حكمها الصادر الخميس الماضى، بأنه لا يجوز لجهة الإدارة اتخاذ إجراءات تكون بذاتها مساساً بحجية الأحكام العالية المكانة السامية المنزلة كتعمد إقامة استشكالات بتنفيذ فى الأحكام أمام محكمة غير مختصة ولائياً بنظرها.