تأجيل دعوى مؤسسة حرية الفكر والتعبير ضد قرار فحص رسائل المحمول

كتبت : سهى عبد السيدقررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة تأجيل دعوى مؤسسة حرية الفكر والتعبير ضد القرار الصادر من رئيس مجلس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بضرورة حصول الشركات التى تقدم خدمات رسائل المحمول المجمعة على تصريح من الجهات المختصة لجلسة 20 نوفمبر لتقديم المستنداتوالمطالبة بإلغاء القرارلما يتضمنه من فحص الرسائل قبل إرسالها بواسطة عدد من الرقباء الذين سوف يتم تعيينهم خصيصًا لهذا الغرض .كانت مؤسسة الفكر والتعبير قامت برفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد كل من رئيس مجلس إدارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لوقف تنفيذ وإلغاء الصادر بضرورة حصول الشركات التى تقدم خدمات رسائل المحمول المجمعة على تصريح من الجهات المختصة، بما يتضمنه القرار من فحص الرسائل قبل إرسالها بواسطة عدد من الرقباء الذين سوف يتم تعيينهم خصيصًا لهذا الغرض إلى جلسة 8 نوفمبر لإعلان المدعي عليهما.يذكر أن مؤسسة حرية الفكر والتعبير كانت قد استندت في دعواها إلى افتقاد القرار الصادر من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات للسبب الصحيح، إضافى إلى إساءته استعمال السلطة التى يخولها له القانون 10 لسنة 2003 ، الذي لم يخول الجهاز سلطة فرض رسوم جديدة، أو إلزام الشركات الوسيطة بالحصول على تصريح من الجهات المختصة، أو فحص الرسائل التى يتم تداولها عبر هذه الخدمة.كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أصدر في 11 أكتوبر الجاري قراراً بضرورة حصول الشركات التي تقدم خدمات رسائل المحمول المجمعة على تصريح من الجهات المختصة، بالاضافة لتضمنه فحص الرسائل قبل إرسالها بواسطة عدد من الرقباء الذين سوف يتم تعيينهم خصيصاً لهذا الغرض