في أعنف تصريح له .. المتحدث العسكري يفتح النار علي الإخوان

فى المتحدث العسكري، العقيد أركان حرب أحمد محمد علي، مساء الجمعة، عقد أي لقاءات بين قيادات القوات المسلحة والدكتور أحمد عبد العاطي، مدير مكتب الرئيس المعزول، محمد مرسي.

وقال «علي»، في صفحته على «فيس بوك»: «في إطار ما يتم ترويجه من أكاذيب على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن عقد لقاء ومفاوضات بين بعض قيادات القوات المسلحة، والمدعو أحمد عبد العاطي، للإفراج عن المعتقلين التابعين للإخوان المسلمين.. في ذات السياق تؤكد القوات المسلحة على أنه لا صحة شكلاً وموضوعًا لهذه المغالطات، حيث أنه لم يتم عقد أي لقاءات بين قيادات القوات المسلحة وبين المذكور أو غيره» .

وأضاف: «نشر مثل هذه الروايات المغلوطة وترويجها يأتي في إطار حملة الشائعات ونشر الأكاذيب، التي تمس القوات المسلحة بغرض التشكيك في دورها الوطني والنيل منها لتحقيق أغراض مشبوهة» .

وشدد «علي»، في بيانه، على أن القوات المسلحة «تكرر تأكيدها على التزامها الكامل بما نصت عليه خارطة المستقبل، التي اختارها رموز الشعب المصري، وأنها لن تفرط فيما حققته ثورة 30 يونيو من مكتسبات» .

واختتم بقوله: «تحذر القوات المسلحة من مثل هذه الشائعات، لما تمثله من خطورة على أمن واستقرار مصر وجيشها الوطني، وتطالب جموع الشعب المصري العظيم ووسائل الإعلام المختلفة بعدم الالتفات إلى حملات التشكيك المستمرة والممنهجة، والتي تثبت الأحداث يوميًا زيفها وأهدافها المشبوهة.. حفظ الله مصر شعبًا وجيشًا».

كانت البوابة الإلكترونية لحزب الحرية والعدالة قالت، الجمعة، إن قادة الجيش طالبت الدكتور أحمد عبد العاطي، مدير مكتب الرئيس المعزول، محمد مرسي بـ«إقناعه بالتنازل عن السلطة ووقف التظاهرات مقابل الإفراج عن المعتقلين السياسيين».

وأشارت بوابة «الحرية والعدالة» إلى أن «عبد العاطي» رفض، كما نقلت عن مصدر مقرب منه، قوله: «مدير مكتب مرسي رفض الضغوط، التي يمارسها عليه قادة الانقلاب، ليقنع الرئيس الشرعي المنتخب بتقديم استقالته، مقابل الإفراج عنه وعن المعتقلين السياسيين».

كما نقلت عن نفس المصدر، الذي لم تذكر اسمه، قوله: «قادة الانقلاب قاموا بإيفاد أحد أعضاء المجلس العسكري لزيارة مدير مكتب الرئيس في محبسه، وطالبه بمحاولة إقناع الرئيس بإعلان تنازله عن الرئاسة في مقابل وقف الاعتقالات، والإفراج عن المعتقلين حاليًا، لكن الدكتور أحمد عبد العاطي رفض، مؤكدًا ثباته هو والرئيس الشرعي على استعادة الشرعية الدستوية والقانونية، التي اغتصبها قادة الانقلاب بالقوة العسكرية».