القومي لحقوق الإنسان يطالب بإصلاح الأجور

البحيرة- فايزة فهمي:طالب المجلس القومي لحقوق الإنسان الحكومة بإصلاح سياسات الأجور؛ بإقرار حدٍّ أدنى للأجور لا يقل عن 900 جنيه شهريًّا، فضلاً عن تطبيق نظام أمان اجتماعي قوي، وإقرار معاش مؤقت للعاطلين عن العمل.كما أوصى المؤتمر بوضع خطة زمنية من (5-7 سنوات) لترشيد نظم وإدارة الدعم العيني والنقدي (المشروط)؛ بوضع خطط شاملة مركبة المزيج ومتكاملة الأهداف لتصحيح تشوهات الأسواق والأسعار؛ إقرارًا بمبادئ العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان.وفى سياق متصل أشارت التوصيات إلى أهمية طرح فكر التدرج في سياسات الدعم، من خلال الدعوة إلى التحوُّل من دعم السلعة إلى دعم المنتج أو المستهلك مباشرةً، وكسر الدائرة الخبيثة للتشوهات السعرية الناتجة عن عدم تنظيم الأسواق ومراقبتها، وظهور أوضاع احتكارية من خلال تفعيل قانون حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية.ومن ناحية آخري دعا في توصياته الختامية لمؤتمر سياسات الدعم وحقوق الإنسان الذي أنهى أعماله مساء أمس إلى ضرورة خفض ضريبة المبيعات خاصة على السلع الغذائية، وإعادة النظر في ضريبة الدخل برفع حد الإعفاء، وخفض معدَّلها على الدخول المتوسطة، وإقرار ضريبة دخل تصاعدية.