خبراء اقتصاديون: 18 % من الدعم الموجود فى الموازنة يتسرب لأشياء غير منتجة

نظم المجلس القومى لحقوق الإنسان اليوم (الاثنين)، مؤتمراً بالنادى الديبلوماسى، عن سياسات الدعم ومدى اتساق الدعم العينى وتطبيقاته فى مصر حقوق الانسان والتجارب الدولية فى تطبيقها، برعاية الدكتور بطرس غالى، رئيس المجلس القومى.من جهته، قال الدكتور عبدالعزيز حجازى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، إن الحديث عن موضوع الدعم قتل بحثاً، مطالباً بضرورة توفير متطلبات الحياة وتحقيق حد الكفاية للفرد والأسرة فى ضوء منظور الفكر الاسلامى.وفيما طالب بأهمية التطرق والنظر لسياسات الدعم فى إطار التضخم والزيادة السكانية، مؤكداً أن للفقراء حق على الأغنياء، لافتاً لوجود مكتب بالولايات المتحدة لمساعدة الفقراء، توقع توصل البرلمان القادم فى دورته المقبلة إلى سياسات ومنهج واضح فى التعامل مع سياسات الدعم.بينما انتقدت الدكتورة محيا زيتون، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، عدم توافر البيانات الخاصة بميزانية الدولة، وأن المخصصات المحددة للدعم بها قسم يسمى بنود أخرى للدعم لا يعلم عنه أحد شيئاً، مستهجنة إلغاء الدعم عن المستلزمات الزراعية الذى أدى لتراجع الانتاج الزراعى وأثقل عبء الفلاح، فى الوقت الذى يغلب طابع الملكية الصغيرة بنسبة 90 %، فى حين يدعم الاتحاد الأروبى مزارعيه مما ساعدهم على الانتاج الوفير متوافر بأسعار منخفضة.ومن جانبها تحدثت الدكتورة سلوى العنترى، رئيس قسم البحوث بالبنك الأهلى سابقاً، عن وجود مقاومة لسياسات الدعم النقدى، مشددة على ضرورة إصلاح منظومة الدعم فى ظل سياسات تؤدى لافقار شرائح بعينها والتى فى بقائها لا يمكن الحديث عنه بهذا الشكل، حسب قولها.وقالت إن هناك بعض الناس لا يأخذون أرز البطاقات التموينية لعدم امتلاكهم المال لشرائه، كما استنكرت عدم قيام مصر بفرض تصاعدية على المشروعات الصناعية التى لا تتعدى نسبتها حالياً الـ 20 %، بينما تفرض دول مثل الهند والصين ضرائب على المستثمرين بمقدار 125 %، مؤكدة أن هناك موارد وإمكانات تهدر يمكنها تغطية أوجة الانفاق الضرورية.الدكتور مصطفى أحمد مصطفى، أستاذ الاقتصاد بمعهد التخطيط القومى، كشف عن وجود تسرب بنسبة 18 % من اجمالى قيمة الدعم فى موازنة عام 2010 البالغة 116 مليار جنيه، حيث تتسرب النسبة إلى أشياء غير منتجة، وأن هناك 400 مليون جنيه مخصصة لدعم التنمية فى الصعيد.إضافة إلى نسبة 31 % من الدعم الموجه للخبز يصيبه الهدر، وأن نسبة 26 % من دعم البطاقات التموينية لا تذهب للفئات المستهدفة منه، و22 % نسبة الفاقد فى القمح، إلى جانب نسبة 67 % من المواطنين أقروا بعدم جودة الانتاج الخبز المدعوم، وفقاً لاحصاءات مركز معلومات مجلس الوزراء، متوقعاً زيادة سعر أنبوبة البوتاجاز من ناحية أخرى، إلى ما بين 25 : 30 جنيه بعد الأخذ بنظام كوبونات توزيعها.