فرخندة تؤكد أن قومى المرأة يطالب بالحقوق التى تتسق مع الشريعة الاسلامية

أكدت الدكتورة فرخندة حسن الامين العام للمجلس القومى للمرأة أن المجلس يطالب دوما بالحقوق التي تتسق مع الشريعة الإسلامية ولا تخالفها وليس بحسب إتفاقيات أو توجهات دولية من الخارج ، ودليلا على ذلك أن المجلس قد تحفظ على المادة (16) من إتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة ( السيداو ) التي تقضى بالمساواة بين الرجل والمرأة في أمور الزواج والطلاق وذلك يرجع إلى أن إقرارها سينتقص من حقوق المرأة التي تقرها الشريعةالإسلامية .واضافت - فى تصريح لها اليوم - ان المجلس يسعى ايضا إلى إزالة التحفظ على المادة (2 ) من الإتفاقية ذاتها والتي تنص على أن تشجب جميع الدول الأطراف فى المعاهدة جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتوافق أن تنتهج بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء مناهضة سياسة التمييز ضد المرأة وإقرار الحماية القانونية لحقوقها على قدم المساواة الرجل ، مؤكدة ان ذلك لا يتعارض مع الشريعة .وأشارت الى أن المجلس تقدم بمقترح لتعديل قانون العقوبات يقضى بالمساواة بين الرجل والمرأة فى عقوبة الزنا وذلك وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية ،كما تقدم بمقترح لتعديل بعض أحكام قانون المواريث لتنص على عقوبة لمن يمنع بغير حق الوارث من نصيبه فى الميراث سواء كان ذكرا أو أنثى ..مشددة على أن التعديل يأتى إتساقا مع أحكام الشريعة الإسلامية ،وحفاظا على كيان الأسرة والود بين الأخوة والأعمام .وأكدت أن المجلس يتبنى العديد من القضايا الملحة مثل ضمان حق الأنثى فى التعليم ،ومشكلة الفقر وخاصة للمرأة المعيلة ،والعنف ضد المرأة ،والارتفاع بمستوى الرعاية الصحية للمرأة ،ومعالجة الزواج غير الموثق وجميعها قضايا لاتخالف الشريعة الإسلامية بل تسعى للنهوض بأوضاع المجتمع ككل .