مشروع أثرى لترميم مبنى محكمة ”الحقانية”

أثبتت اللجنة الأثرية المشكلة من منطقة غرب الدلتا الأثرية - التابعة للمجلس الأعلى للآثار - لمعاينة آثار الحريق الذى نشب الجمعة الماضى بمحكمة (الحقانية) بمنطقة المنشية بالإسكندرية، إلى عدم وجود أية خسائر بالأثر التاريخى (مبنى المحكمة) الذى يرجع تاريخ بناؤه إلى عام 1886، وسلامة المقتنيات الأثرية المهمة بالمحكمة.وأوضح مدير عام الآثار الإسلامية بالإسكندرية والساحل الشمالى الأثرى وحيد إبراهيم - فى تصريحات له اليوم الأحد - أنه قد تم تشكيل لجنة أثرية هندسية قامت بمعاينة مكان الحادث وتبين عدم وجود أية خسائر، حيث لم يؤثر الحريق على أثاثات المبنى وإنما جاء على عدد من ملفات القضايا والأوراق التى تخص المحكمة.وقال إن اللجنة تأكدت من أن الحريق لم يصب المبنى أو يؤثر عليه أو يضر بالمقتنيات المهمة التى توجد بداخلة والتى ترجع أهميتها إلى ثراء محتواها القانونى.وفى ذات السياق، أعلن الأثرى وحيد إبراهيم أن المجلس الأعلى للآثار يجرى حاليا دراسات متخصصة لتنفيذ مشروع تطوير وترميم (محكمة الحقانية) وصيانة أثاثات المبنى نظرا لأهميته وقيمته الأثرية.وأضاف أن دراسات ترميم المحكمة يجريها عدد من خبراء المركز الهندسى لدراسات الآثار والبيئة بجامعة القاهرة، وتشتمل على ترميم كافة جوانب المحكمة للحفاظ على المبنى الأثرى وقيمتة التاريخية والذى يعد أحد معالم الإسكندرية.وأشار إلى أن المشروع يتضمن كذلك إنشاء متحف لمقتنيات المحكمة يقام بداخلها، يضم الكتب والمراجع القانونية والعلمية القيمة والنادرة وصورا لرؤساء المحكمة السابقين والأثاثات ذات الطراز المميز.تجدر الإشارة إلى أن مبنى محكمة الحقانية قد إندلع به حريق منذ يومين داخل إحدى الغرف الخاصة بتخزين أوراق وملفات القضايا القديمة، وأشارت التقارير إلى أن السبب فى نشوبه يرجع إلى ماس كهربائى.