يوسف البدرى يقاضى المسئولين عن إغلاق القنوات الدينية

تهانى نداأقام الداعية الإسلامي، الشيخ يوسف البدري، عضو المجلس الأعلى للشئون الاسلامية دعوى قضائية طعنًا على القرار بإغلاق عدد من الفضائيات الدينية الإسلامية على القمر نايل سات، بزعم مخالفة تراخيص البث الممنوحة لها، وشروط التعاقد مع الشركة المصرية للأقمار الصناعية.وطالب البدري في دعواه بوقف تنفيذ القرار الجائر الذي شمل إغلاق عدد من القنوات الدينية، لكونه اغتيالاً لحرية الفكر التعبير وتضييق على الإعلام الديني فى مصر المسلمة بلد الأزهر دون سبب مشروع.وقال في عريضة دعواه، إنه صاحب صفة ومصلحة في الطعن على القرار، باعتباره ضيفًا دائمًا في بعض القنوات الموقوفة، مثل: الحافظ والصحة والجمال والحكمة والخليجية، ولكون القرار بإغلاقها يحجبه هو وغيره من الدعاة عن توصيل العلم الذي منحهم الله، أداء للأمانة التى حملهم إياه رب العالمين في قوله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه.وتقدم البدري بدعواه التي لم يتم تحديد موعد للنظر فيها- ضد كل من وزيري الإعلام والاستثمار، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية (النايل سات)، ورئيس مجلس ادارة المنطقة الحرة العامة الاعلامية، ورئيس مجلس أمناء اتحاد الاذاعة والتليفزيون.وأبدى البدري الذي خاض الكثير من المعارك القضائية في السابق، تهكمه من الأسباب الواردة في حيثيات قرارات الإغلاق، باعتبارها اتهامات لا أساس لها من الحقيقة، خاصة ما ذكر منها بشأن مخالفة الترخيص الممنوح لها كقنوات منوعات وليست كقنوات دينية، ووصفها بأنها تهمة مضحكة.وأشار إلى القنوات المغلقة كانت تبث إضافة إلى البرمج الدينية برامج طبية وعلمية وتعليمية وترفيهية للأطفال محكومة بضوابط الاسلام، لكن يبدو أن المسئولين عن الاعلام يقصرون المنوعات في نظرهم على الأفلام والمسلسلات والكليبات والرقصات السافلة والمنحلة وذلك بحسب ماورد ونشر فى عريضة الدعوة .وكان وزير الإعلام أنس الفقي أصدر الشهر الماضي قرارًا بإغلاق 17 فضائية، غالبيتها فضائيات دينية إسلامية تحظى بنسبة مشاهدة عالية، مبررًا ذلك بمخالفتها شروط التعاقد، ونشرها الفكر الديني المتطرف، ما فجر موجة واسعة من الجدل حول المعايير التي استند إليها القرار، خاصة وأن غالبية ضيوفها من مشايخ الأزهر، المؤسسة الإسلامية الرسمية في مصر.وقال البدري في طعنه على القرار إنه يحمل انحرافًا من الجهة الإدارية التي أصدرته، وإنه جاء معبرًا عن هوى من أصدروه ومن وقفوا وراءهم من أصحاب المصالح فى منع وتكبيل الإعلام الديني الذى سحبت رسالته البساط من تحت أقدامهم وأزعجتهم بالتزامها بقيم المجتمع وآدابه ومقوماته.وأوضح أن القرار جاء متضمنًا اتهامات لتلك القنوات بمخالفة شروط الترخيص ونشر التطرف الديني قد صدر لاعتبارات أبعد ما تكون عن الحق والعدل والقانون بل والصالح العام فى بلدنا مما يصم القرار باساءة .