مسئولون يطالبون بمراجعه قوانين الاستثمار والاحوال الشخصية

طالب مسئولون بالحكومه والمجلس القومي لحقوق الإنسان بضروره مراجعه عدد من القوانين المصريه وتنقيتها من التناقضات من بينها قوانين الأحوال الشخصيه والاستثمار .قيما كشفوا عن تقديم مشروعات لتعديل قوانين المعاقين والإداره المحليه والتأمين الصحي إلي مجلس الوزراء تمهيدا لإقرارها في الدوره البرلمانيه القادمه .وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الإجتماعي خلال المؤتمر الدولي الاول لتبادل الخبرات في مجال تطوير التشريعات الذي نظمه المجلس القومي اليوم (الخميس ) بفندق كونراد , ان التغيير هو الشئ الواقعي الذي يجب ان نلمسه وان الجمود يمثل نوعا من الثناء , داعيا اللجان التشريعيه قي مجلسي الشعب والشوري ووزاره العدل والمجلس القومي لحقوق الانسان لدراسه القوانين لتنقيتها من التناقضات كقانون الإستثمار والاحوال الشخصيه والجمعيات الاهليه ومنظمات المجتمع المدني , قائلا انها دعوه لدراسه وليست لرفاهيه لخلق مناخ جيد لوجود مسرح متسع لكافه اللاعبين .وكشف المصيلحي عن الإنتهاء من تعديلات قانون المعاقين وتقديمه لرئيس الوزراء قريبا تمهيدا لإقرارها في البرلمان المصري .من جهتها , الدكتوره زينب رضوان رئيس وحده البحث والتطوير التشريعي بالمجلس القومي لفتت الي قوانين المعاقين والإداره المحليه والتأمين الصحي باعتبارها من القوانين الملحه التي يجب مناقشتها .بينما انتقدت نسبه ال 5 % الخاصه للاشخاص ذوي الإحتياجات الخاصه في شغل الوظائف , مطالبه ان ينص القانون الجديد علي إعاده تاهيلهم وفقا لاعمال تناسب قدراتهم المحدوده , لان وجودهم في الوظائف الطبيعيه -حسب قولها- قد يضر بالعمل ويؤذيهم .السفير محمود كارم الامين العام للمجلس القومي لحقوق الانسان اوضح انه يامل في ان يساعد المؤتمر علي اتاحه الفرصه لمنظمات المجتمع المدني للتعبير عن رايها وتبادل الخبرات مع المنظمات والجهات الدوليه والعربيه المشاركه فيها , مضيفا لقوله نحن مجلس قومي ولسنا مجلس حكومي .وفي سياق اخر , اكد كارم تلقي المجلس القومي كافه طلبات مراقبه الانتخابات وفقا للمعايير التي وضعتها اللجنه العليا للانتخابات مشيرا الي التزامه بتسليمها قبل اسبوع من الانتخابات .