مشروع قانون أمريكي جديد يستهدف الصين عقاباً لروسيا.. ما القصة؟

قالت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، إن مجلس الشيوخ الأمريكي، قدّم مشروع قانون مشترك بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي من شأنه أن يجبر إدارة الرئيس دونالد ترامب على فرض عقوبات اقتصادية على الصين، بسبب دعمها لآلة الحرب الروسية، مستهدفًا بذلك أهم راعٍ لموسكو في الوقت الذي يكثف فيه الرئيس الأمريكي جهوده لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وفق الصحيفة، يتطلب مشروع القانون الذي قدمه السيناتوران جين شاهين الديمقراطية من نيو هامبشاير وجون كورنين الجمهوري من تكساس من إدارة ترامب استهداف «الكيانات والأفراد» الصينيين الذين ساعدوا في دعم صناعة الدفاع الروسية، على الرغم من الخسائر الهائلة في ساحة المعركة والعقوبات الغربية واسعة النطاق التي فرضت منذ بداية الحرب.

وقالت شاهين، كبيرة الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، في بيانٍ خصَّت فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالقول: «من أجل جلب بوتين أخيرًا إلى طاولة المفاوضات وإنهاء هذه الحرب، يتعين على الولايات المتحدة محاسبة الشركات الصينية والرؤساء التنفيذيين والبنوك على هذا النشاط».

وتشير «واشنطن بوست» إلى أن مشروع القانون يمثل جزءًا من جهود مؤيدي أوكرانيا في الكونجرس، سعيًا لاستغلال ابتعاد الرئيس دونالد ترامب مؤخرًا عن موسكو، بعدما رفض الزعيم الروسي جهوده للتوسط في اتفاق سلام، وزاد إحباط ترامب من بوتين، وحدد الثلاثاء الماضي، مهلة عشرة أيام للكرملين لوقف القتال، محذرًا من أن عدم الامتثال سيؤدي إلى فرض عقوبات جديدة قاسية.

وصرح ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه وجه وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون بإرسال غواصتين نوويتين إلى المناطق المناسبة، وكان منشوره على موقع «تروث سوشيال» موجهًا إلى دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، الذي سخر من إنذار ترامب.

قال البيت الأبيض في بيان: «يمنح الدستور الرئيس سلطة إدارة العلاقات الدبلوماسية مع الدول الأجنبية، ويجب أن توفر أي حزمة عقوبات مرونة كاملة للرئيس لمواصلة سياسته الخارجية المنشودة».

أثناء مغازلته بوتين في وقت سابق من هذا العام، اشتكى ترامب علنًا من نظيرهما الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، متهمًا حكومة كييف بإدامة الحرب، فيما وفَّر تغيير نبرة الرئيس غطاءً لصقور الدفاع الجمهوريين -مثل كورنين- للضغط بقوة أكبر ضد روسيا، وقال «كورنين»، في بيان منفصل: «من خلال فرض عقوبات على الشركات والأفراد الصينيين الذين يدعمون عدوان بوتين، فإن هذا التشريع من شأنه أن يوجه ضربة قوية للجهات الفاعلة السيئة في بكين وموسكو على حد سواء، ويقربنا خطوة واحدة من هدف الرئيس ترامب المتمثل في إنهاء الحرب في أوكرانيا».

وحسب واشنطن بوست، كانت الصين من أبرز الداعمين لروسيا في الصراع، عقب قمة بين زعيمي البلدين، اللذين وعدا بشراكة "بلا حدود" قبل بدء الحرب في أوكرانيا قبل ثلاث سنوات. وقدمت الشركات الصينية ما يقدر بنحو 70% من المعدات التي احتاجتها روسيا لإعادة ملء مخزونها من الصواريخ والطائرات المُسيَّرة وغيرها من الذخائر طوال الحرب، وفقًا لمسؤول ديمقراطي في الكونجرس.

قال المسؤول إن الصين تجنبت إرسال دعم فتاك مباشر، ويعود ذلك جزئيًا إلى قلقها من أن تفرض الولايات المتحدة وحلفاؤها عقوبات مالية على بكين، لكن مع ذلك، فرضت المفوضية الأوروبية في يوليو أولى عقوباتها على شركات صينية «لتوريدها سلعًا تستخدم في ساحة المعركة».