شرشر يكتب : التوريث لمن؟‮!‬

نعيش في هذه المرحلة ثقافة التوريث الذي اصبح كهاجس خطير يسيطر علي حياتنا السياسية فرغم الاعلان المبكر عن خوض الرئيس مبارك الانتخابات الرئاسية القادمة استمر السؤال عن‮: ‬هل تم اغلاق ملف التوريث نهائياً‮ ‬وانتهي احتمال مجيء جمال مبارك ليكون الرئيس القادم لمصر من خارج المؤسسة العسكرية كأول رئيس مدني يحكم مصر؟أعتقد ان بعض الاقلام والقوي السياسية المعارضة وكثيراً‮ ‬من الباحثين في الشأن السياسي الداخلي مازالوا رافضين لفكرة عدم التوريث وان ما يجري من سيناريوهات تم اعدادها بشكل مؤقت حتي تمر الانتخابات البرلمانية ويحصد الحزب الوطني كالعادة الأغلبية المطلقة بالإضافة الي أغلبية الكوتة المطلقة لمقاعد المرأة داخل البرلمان ورؤيتهم واعتقادهم وتحليلاتهم تركز علي ان البرلمان القادم الذي سيحدد الرئيس القادم لمصر وسيطالب بترشيح جمال مبارك في الانتخابات الرئاسية كمطلب للقواعد الحزبية والتنظيمية والمجالس النيابية بشقيها الشعب والشوري ويكون هذا مطلبا حزبيا وجماهيريا ويكون اعلان الدكتور علي الدين هلال المبكر جدا ان الرئيس مبارك هو المرشح إلا اذا‮.. ‬كما قالها واكدها علي الدين هلال تفتح باب التوريث مرة اخري علي مصراعيه ليكون ترشيح جمال مبارك هو الاقرب للواقع والحقيقة ورغم ان مفهوم التوريث كان ارثا وميراثا قديماً‮ ‬في مصر المحروسة فنجد ان أساتذة الجامعات يورثون ابناءهم في الجامعات وكذلك رجال القضاء نجد ابناءهم يكونون امتدادا لهم في النيابات ومجلس الدولة وكذلك رجال الشرطة نجد ان نسبة كبيرة منهم يورثون أبناءهم وظائفهم داخل جهاز الشرطة والاكثر‮ ‬غرابة واستغرابا ايضا ان هناك قاعدة أو عرفاً‮ ‬داخلياً‮ ‬متفقا عليه توريث ابناء العاملين في الشركات فتكون هناك نسبة للتعيين لأبناء العاملين وكأنه حق طبيعي وليس حقاً‮ ‬مكتسباً‮ ‬فكان التوريث الوظيفي جزءاً‮ ‬لايتجزأ من منظومة ثقافة التوريث التي توارثها الابناء والاجيال علي مر الأيام‮.‬واصبحت ثقافة التوريث المرادف لثقافة الاحتكار الشتي أصبحت تهدد استقرار الوطن والمواطن وكأن قدر مصر ان تنتقل من توريث الأفراد الي احتكار الكيانات الكبري والقطاعات الاستراتيجية فنجد احتكار الحديد والأسمنت والسلع الغذائية حتي الطماطم دخلت بورصة الاحتكارات لشركات وتجار فقدوا ضمائرهم امام طوفان الأرباح والمواطن يدفع ثمن التوريث والاحتكار وكأن قدر مصر بعد ان انهت التوريث السياسي بعد قيام ثورة يوليو وكان الشعب المصري يبارك التوريث الملكي من ايام عهد محمد علي الي عهد الملك فاروق الذي احبه شعب مصر بكل فئاته وقطاعاته واحزابه قبل ان يتولي الحكم وبعد ان اصبح ملكا علي مصر إلي ان جاءت الثورة واغلقت ملف التوريث السياسي الملكي الي الأبد ليطل علينا ملف التوريث جمهوريا وليس ملكيا من خلال فكر الحرس الجديد والفكر الجديد والمدعين الجدد من خلال أباطرة الحزب الوطني الذين تبنوا مشروع التوريث السياسي لتحدث حراكا في الشارع المصري ليس لمصلحة الوطن او المواطن الذي يدفع فاتورة التوريث الوظيفي والسياسي ليتساءل الجميع التوريث لمن ولمصلحة من؟‮! ‬مع إيماني الكامل ان فكرة التوريث التي نرفضها رفضا مطلقا ستكون الرصاصة الأخيرة في جسد الحزب الوطني صاحب بدعة التوريث والاحتكار ونسألكم الفاتحة علي روح شعب مصر‮.‬