30 نوفمبر النظر في دعوى الصحفية والطالبة والعامل ضد نظيف

حددت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة 30 نوفمبر أولى جلسات نظر الدعوى المقامة من المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، موكلا عن الصحفية أمنية شكر، والطالبه هند محمود والعامل ناجي رشاد، ضد كل من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير التنمية الاقتصادية، طعنا على قرار المجلس القومى للأجور بزيادة الحد الأدنى للأجر الشامل إلى 400 جنيه فقط .كان المركز المصري قد تقد بدعواه نيابة عن الثلاث أمنيه و وهند وناجي أول أمس، أمام محكمة القضاء الإداري، ذاكراً فيها، أن القرار المطعون فيه التف على أحكام القضاء ونصوص الدستور والقانون لسببين، أولهما أنه عندما أعلن هذا المبلغ باعتباره حدا للأجر الشامل حيث طالب المركز باعتبار هذا المبلغ حدا للأجر الأساسى.وذهب إلى أن الأجر الشامل لا يمكن تحديده بقرار، لأن به جزءا متغيرا وهي العلاوات والبدلات والمكافآت، ومن الصعوبة قياسه أو ضبطه أو رقابة مدى التزام أصحاب الأعمال بتطبيقه لكونه يتغير من شهر لآخر حسب ظروف العمل، إضافة إلى أن أصحاب الأعمال يعمدون دائما إلى تقليل الأجر الأساسى وزيادة الأجر المتغير ليكون بذلك أحد عوامل السيطرة على العمال، وأداة من أدوات تسهيل عقابهم، فتشير التقديرات الحكومية إلى أن الأجر الأساسى لا يزيد عن 22% من الأجر الشامل.فيما يتمثل السبب الثانى الذى ذكره المركز في دعواه يتمثل فى أن غاية المشرع من وضع حد أدنى للأجور فى المجتمع تستهدف تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار بما يضمن حياة كريمة للعامل .