دعاوي قضائية لإبطال عقود بيع أراضي حديد عز وكارفور وأليكس ويست

كتب شيرين منصورعقدت المبادرة الشعبية للدفاع عن أراضي الدولة بالإسكندرية أولي مؤتمراتها الصحفية أمس بحضور عدد من المثقفين والمحامين والمهتمين الذين أعلنوا تدشين المبادرة ،حيث أثار علي القسطاوي المحامي المنسق العام للمبادرة أنها لا تهدف إلي أي حراك سياسي ،وتحفظ علي الحركات السياسية في المجتمع المصري .وأكد القسطاوي أن الحركات السياسية في مصر ليس لها برنامج محدد وبالتالي فهي أقرب للنسخ السياسي ، معطياً مثال للحركات المؤيدة للبرادعي ،قائلاً أن البرادعي ظهر في عدد من القنوات والصحف مغيب تماما عن قضايا الوطن.وأشار القسطاوي إلي أن المبادرة تهدف إلي حماية أملاك الدولة إزاء تقاعس القائمين علي التصرف عند تحصيل مستحقات الدولة وهو الأمر الذي أضاع علي ميزانية الدولة حولي 4 مليار جنيه بالإسكندرية فقط ،وهذه قيمة ما أمكن للمبادرة حصره حتى الآن من أراضي بمنطقة غرب المدينة،مثل جمعية إسكان العاملين في جهاز حماية أملاك الدولة حيث تم شراء المتر بسعر 146 جنيه ، وتم بيعه لأحد المستثمرين بمبلغ 11 ألف جنيه للمتر ، وكذلك شركة الياسمين التي حصلت علي 10 أفدنة بسعر المتر 16 جنيه وكافور شركة الفطين ، وأليكس ويست والتي حصلت علي 600 فدان بسعر المتر 16 جنيه أيضا ،بالإضافة إلي شركة حديد الدخيلة التي حصلت علي 300 فدان بسعر المتر 6 جنيهات فقط.ونوه القسطاوي انه قام برفع دعوي قضائية بخصوص أرض أحمد عز برقم 18866 /63 ق القضاء الإداري وكذلك الدعوي رقم 11363/64 ق ،بخصوص أرض جهاز العاملين بجهاز حماة أملاك الدولة بالهانوفيل ،وذلك لإبطال عقود البيع ،وانه سوف يجري رفع عدة دعاوي الخميس القادم أمام القضاء الإداري لفسخ عقود بيع باقي الأراضي.ومن جانبه قال محمد سعيد المتحدث بأسم المبادرة أن من أهدافها إبطال التصرفات التي تمت للأراضي ملك الدولة بالمخالفة للقانون قضائياً ،وتفعيل نص المادة 97 من القانون المدني والتي تعطي الدولة الحق في رد التعدي علي أملاكها بالطريق الإداري ،كما تهدف إلي إعادة إصدار قوانين تنظم التعاون مع أملاك الدولة داخل نطاق الإسكندرية وإعادة الكوادر الفنية إلي جهاز حماية أملاك الدولة مرة أخري بعد أن تم تهجيرها إلي مواقع اخري خاصة بإدارة الحدائق بدلاً من المعينين بعقود مؤقتة والذين يضطرون لتنفيذ تعليمات رؤسائهم التي تخالف القانون.