النهار
الأحد 27 يوليو 2025 08:38 صـ 1 صفر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
باسعار تبدا من 350 جنية.. مسار إجبارى علي مسرح ساقية الصاوي 31 يوليو الجاري المرة دى بالأصفر.. إطلالة جديدة لمى سليم من عطلتها الصيفية بالساحل الشمالي حريات الصحفيين تعلن دعمها للزميل طارق الشناوي وتؤكد: تصريحاته عن نقابة الموسيقيين نقد مشروع أسامة الهواري مديرًا لأمن الغربية.. خبرات أمنية من صعيد مصر إلى قلب الدلتا وداعًا زياد الرحباني.. موسيقي بدرجة فليسوف هل يشهد العقار المصري لحظة تصحيح؟ مؤشرات التحول في السوق خلال 2025 المصيف بالتقسيط.. التمويل السياحي يدخل سوق الرحلات الصيفية عقارات الساحل بين ”الطيب والشرير”: متر بـ900 ألف ووحدة بـ90 مليون تفتح باب الجدل بالصور..مصطفى شوقي يتعاقد مع ريتشارد الحاج لإنتاج وتوزيع أغانيه وزير الثقافة يعلن إطلاق الخطة القومية لإحياء صناعة السينما وتحويل الأصول المعطّلة إلى منصات إنتاج حديثة 7 آلاف مواطن في مؤتمر مستقبل وطن بجرجا لدعم مرشحي «الشيوخ 2025».. ودعوات شعبية ودينية للمشاركة والتصويت أدعية لزيادة الرزق من السنة النبوية

عربي ودولي

هيئة مكافحة الفساد تطالب برفع الحصانة عن وزير في الحكومة

هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية
هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية
أ ش أكشف مصدر رفيع المستوى عن تقدم هيئة مكافحة الفسادفي السلطة الفلسطينية بطلب رسمي الى رئيس الوزراء د. سلام فياض لرفع الحصانة عنأحد الوزراء للتحقيق معه في قضايا تزعم بالفساد وهدر المال العام.وأشار المصدر، الى ان هيئة مكافحة الفساد استندت في طلبها هذا، لتوصيات اللجنةالرئاسية التي سبق وأن شكلت للتحقيق في تجاوزات مالية واستغلال المنصب، حيث قامتاللجنة الرئاسية بتحويل ملف القضية لهيئة مكافحة الفساد والتي بدورها ستقومباستكمال التحقيق مع الوزير.ورجح المصدر بأن يقوم مجلس الوزراء بدراسة الطلب في الجلسة المقبلة له، والرد علىطلب هيئة مكافحة الفساد.وكان رئيس السلطة الفلسطينيه محمود عباس، قد صادق بتاريخ 26 يونيو الماضي، علىقانون مكافحة الفساد، مؤكدا ان اصدار هذا القانون يمثل مكسبا للسلطة الوطنية مناجل الشفافية والنزاهة، موضحا، ان كل من ارتكب اخطاء يجب ان يحاسب عليها وضمان انياخذ كل انسان حقه.وقال الرئيس عباس هذا القانون سيتم تطبيقه على كل مؤسسات وهيئات السلطة الوطنيةولا احد على رأسه ريشة وكل شخص مسؤول سيكون معرضا للمساءلة، مشددا في الوقت ذاتهعدم قبول الكيديات.واضاف كل من ارتكب اخطاء وحقق كسبا غير مشروع عبر استغلال للسلطة او غير ذلك لابد ان يأخذ عقابه، مؤكدا ان اقرار هذا القانون خطوة في مكانها الصحيح بحيث يمكنان نسير الى مستقبل افضل وبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.