مصادر : 300 متر تفصل الشاطر وأبو إسماعيل عن مبارك في سجن طرة

 
قال مصدر قضائي إن النيابة العامة ستتوجه، اليوم السبت، إلى سجن ملحق مزرعة طره، للتحقيق مع خيرت الشاطر، نائب عام مرشد جماعة الإخوان المسلمين، وحازم صلاح أبو إسماعيل رئيس حزب الراية، في الاتهامات الموجهة إليهما بالتحريض علي قتل المتظاهرين خلال أحداث جامعة القاهرة والمقطم، جنوب شرقي القاهرة.

وأضاف المصدر أن الشاطر وأبو اسماعيل يتواجدان في سجن ملحق مزرعة طره، ويفصلهما عن مكان تواجد الرئيس الأسبق حسني مبارك في مستشفى سجن مزرعة طره مسافة لا تزيد عن 300 متر. 

وأجبرت ثورة 25 يناير مبارك على التنحي، وهي الثورة التي أعقبها تحقيق حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين أغلبية في الانتخابات البرلمانية، ووصول الرئيس المقال محمد مرسي - الذي ينتمي لجماعة الإخوان - إلى سدة الحكم في الـ 30 من يونيو 2012.

وفي الـ 23 من يونيو، اندلعت اشتباكات دامية أمام المقر الرئيسي لجماعة الإخوان المسلمين بحي المقطم، بين معارضين ومناصرين لمحمد مرسي، الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين، أسفرت عن مقتل عدة أشخاص وحرق المقر. 

كما قتل عدد آخر في اشتباكات اندلعت بين مؤيدين ومعارضين لمرسي في محيط جامعة القاهرة، مساء الثلاثاء الماضي واستمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي.

كانت قوات الأمن المصرية ألقت القبض على الشاطر في مسكنه بمنطقة مصر الجديدة، شرقي القاهرة، بينما ألقت القبض على أبو إسماعيل في منزله بالجيزة، غرب القاهرة، وتم ترحيلهما إلى سجن ملحق مزرعة طره في حراسة أمنية مشددة.

وفي سياق متصل، قال مصدر أمني بمصلحة السجون المصرية إن سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة (الحاكم سابقا) ورشاد البيومي نائب المرشد العام لجماعة الإخوان غادرا سجن ملحق مزرعة طره، ظهر اليوم، بعد أن قررت النيابة إخلاء سبيلهما في القضية المتهمين فيها بالتحريض على قتل المتظاهرين في محيط جامعة القاهرة.

يأتي ذلك فيما قررت النيابة، بحسب مصدر قضائي، حبس كلا من حلمي الجزار أمين حزب الحرية والعدالة بمحافظة الجيزة، غرب القاهرة، وعبد المنعم عبد المقصود محامي جماعة الإخوان، ومحمد العمدة البرلماني السابق والمقرب من جماعة الإخوان، 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين في محيط جامعة القاهرة، وأحداث المقطم.

وتستكمل النيابة، اليوم، التحقيقات مع محمد مهدي عاكف مرشد عام إخوان مصر السابق بتهمة التحريض علي قتل المتظاهرين في أحداث المطقم، بعد أن بدأت النيابة التحقيقات معه، أمس، ولم يصدر قرار بشأنه.

وأعلن وزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي، مساء الأربعاء، على شاشه التلفزيون المصري، تولي رئيس المحكمة الدستورية العليا، عدلي منصور، إدارة شؤون البلاد خلال مرحلة انتقالية (لم يحدد لها سقفا زمنيا)، لحين انتخاب رئيس جديد؛ مما يعني إقالة الرئيس محمد مرسي، وتعطيل العمل بالدستور مؤقتا.

وأعقب هذه القرارات حملة اعتقالات في صفوف قيادات جماعة الإخوان، ومقربين منها.