ماذا يعني حكم المحكمة العليا بإبطال الرسوم الجمركية لترامب؟

أجاب عزت إبراهيم، المحلل السياسي الكبير، على التساؤل الخاص بـ «ماذا يعني حكم المحكمة العليا بإبطال الرسوم الجمركية لترامب؟»، موضحاً أن حكم المحكمة العليا الأمريكية اليوم بإبطال الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بموجب قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية شكّل نقطة تحول ذات طابع دستوري واضح، إذ أعاد تثبيت القاعدة التي تجعل فرض الرسوم، بوصفها أداة ذات طبيعة ضريبية، شأنا يخضع لسلطة الكونغرس لا لاجتهاد تنفيذي واسع.

بحسب تحليل «عزت»، لم تناقش المحكمة إن كانت الرسوم مفيدة أو ضارة، بل ركزت على حدود التفويض القانوني، معتبرة أن استخدام قانون صمم أساسا لتنظيم معاملات مالية وعقوبات لا يكفي لتبرير فرض رسوم شبه شاملة على معظم الشركاء التجاريين. بهذه القراءة، بدا القرار كأنه إعادة رسم دقيقة لخط الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في ملف ظل لسنوات منطقة رمادية.

وذكر أن القرار وضع حدا لمحاولة تحويل IEEPA إلى منصة عامة للسياسة التجارية. هذا القانون، الذي أقر عام 1977، استخدم تاريخيا لإدارة تدفقات مالية وفرض عقوبات في حالات طوارئ وطنية، ولم يسبق أن كان أداة لفرض رسوم جمركية بهذا الاتساع. المحكمة أشارت إلى أن الكلمات العامة في النص القانوني لا يمكن تحميلها معنى يسمح للرئيس بفرض رسوم على أي دولة وأي سلعة وبأي نسبة ومدة، لأن ذلك يقترب من إعادة كتابة القانون لا تفسيره. الرسالة القانونية حملت تحذيرا مؤسسيا من التوسع في صلاحيات الطوارئ على حساب المسار التشريعي.

وأوضح أن القانون المقصود هو قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية لعام 1977، وهذا القانون يمنح الرئيس الأمريكي صلاحيات واسعة عند إعلان حالة طوارئ وطنية مرتبطة بتهديد خارجي، ويستخدم عادة لفرض عقوبات اقتصادية أو قيود على المعاملات المالية أو تجميد أصول. لم يكن مصمما أساسا لفرض رسوم جمركية عامة على الواردات، ولهذا رأت المحكمة العليا أن الاعتماد عليه لفرض تعريفات شبه شاملة يمثل توسعا يتجاوز حدود التفويض التشريعي.

بكلمات أوضح، IEEPA هو قانون عقوبات وطوارئ اقتصادية، وليس قانون سياسة تجارية أو جمركية بالمعنى التقليدي. الحكم الأخير تمحور حول هذه النقطة تحديدا: هل يمكن استخدام أداة طوارئ مالية كقاعدة قانونية لفرض ضرائب على الاستيراد.

ونوه إلى أن الانقسام داخل المحكمة كشف أن القضية لم تكن اصطفافا حزبيا بسيطا. اعتراض ثلاثة قضاة محافظين دافع عن الحاجة إلى مرونة رئاسية في إدارة السياسة الخارجية، محذرا من فوضى محتملة إذا اندفعت الشركات للمطالبة باسترداد الرسوم التي دفعتها خلال العام الماضي. الأغلبية، في المقابل، شددت على أن المرونة لا تعني تجاوز حدود التفويض، وأن سرعة القرار التنفيذي لا تغني عن وضوح الأساس التشريعي. هذا التباين يعكس توترا أعمق بين منطق الفاعلية السياسية ومنطق الشرعية الدستورية.