مقترح بإنشاء بنك للبذور وصندوق لتدخلات الأمن الغذائي

يسعى وزراء الزراعة في 57 دولة إسلامية، إيجاد حلول لأزمة الغذاء المستعصية، وذلك خلال أعمال مؤتمرهم الذي تعقده منظمة المؤتمر الإسلامي حول الأمن الغذائي والتنمية الزراعية، وتبدأ أعماله غدا الثلاثاء بالخرطوم، وتستمر على مدى ثلاثة أيام، ويهدف إلى وضع تدابير إستراتيجية على الصعد الوطنية والإقليمية والدولية للدول الأعضاء بغية تجاوز أزمة الغذاء.وتشير تقارير المؤتمر الإسلامي إلى أن 41 بلدا إسلاميا يعاني من العجز في المواد الغذائية، في الوقت الذي حقق فيه 15 بلدا فقط من أصل 57 فائضا في المواد الغذائية، بينما تشير التقارير إلى أن متوسط مؤشر الإنتاج الزراعي في نحو 27 عضوا في المنظمة يعد أقل من المتوسط العالمي.وفي خضم هذه التحديات المتعاظمة، تبدأ أعمال مؤتمر وزراء الزراعة الخامس، باجتماع لكبار المسؤولين يستمر يومين قبل انعقاد المؤتمر الوزاري الخميس، 28 أكتوبر الجاري، والذي تشارك فيه بالإضافة إلى وزراء الزراعة في الدول الإسلامية، منظمات فرعية تابعة للمؤتمر الإسلامي، وأخرى إقليمية ودولية، بالإضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص، والمجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية.ومن المنتظر أن يقر الاجتماع جملة من التوصيات التي تتعلق بالزراعة والتنمية الريفية، والأمن الغذائي في الدول الأعضاء بالمؤتمر الإسلامي. كما سيبحث مقترحات المنظمة بإنشاء بنك للبذور تابع لها، بالإضافة إلى صندوق مناسب لتدخلات الأمن الغذائي في بلدان المنظمة، فضلا عن إنشاء قاعدة بيانات شاملة عن جميع جوانب الأمن الغذائي.ويأتي الاجتماع وسط تحديات عديدة تواجه الدول الأعضاء، يعد أبرزها تدهور الأراضي الزراعية والتصحر، وعدم كفاية استثمارات القطاع العام والخاص، بالإضافة إلى صعوبة الائتمان في المناطق الريفية، وغياب إطار شامل لمنظمة المؤتمر الإسلامي في مجال التنمية الزراعية والريفية والأمن الغذائي، بغية توجيه التعاون الإسلامي البيني. أما أبرز العقبات التي تواجه الدول الإسلامية على الصعيد الإقليمي، فتتمحور حول غياب شبكات البحوث الإقليمية المتكاملة لتضافر القدرات البحثية بين الدول الأعضاء في المنظمة، ونقص الاستثمار الأجنبي المباشر في الزراعة، ونقص الممارسات التجارية الإقليمية النشطة في السلع الزراعية.وقال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالمنظمة، حميد أوبيليرو، إن البلدان الأقل نموا في المؤتمر الإسلامي تشكل الثلث من مجموع أعضاء المنظمة، لافتا إلى أن المنظمة تستطيع من خلال نفوذها أن تؤمن الدعم المالي الدولي لتطوير الهياكل الأساسية الريفية والخدمات في هذه البلدان، ومساعدتها في تهيئة بيئة تمكينية للاستثمار في قطاع الغذاء والزراعة من مصادر القطاع الخاص المحلي والأجنبي.وأوضح أوبيليرو بأن الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي قد سارعت إلى تشكيل فريق متنوع يضم كذلك ممثلين من مكتب تنسيق الكومسيك، والبنك الإسلامي للتنمية، ومنظمة الأغذية والزراعة بشأن الأمن الغذائي، بهدف تعزيز التعاون بين الشركات في العالم الإسلامي لوضع برامج للأمن الغذائي، وحشد الموارد وتيسير ترتيبات التعاون فيما بين بلدان المنظمة بغية توحيد جهودها، والعمل على تنفيذها في أسرع وقت ممكن.