بماذا تنص الاتفاقيات الحاكمة لعمل مضيق هرمز؟

قدم عزت إبراهيم، المحلل السياسي الكبير، تحليلاً مهما بشأن الاتفاقيات الحاكمة لمضيق هرمز، موضحاً أن مسار الصدام حول المضيق يوفر ذريعة قانونية دولية مهمة عند الحاجة إليها لملاحقة النظام الحاكم في إيران، رغم اللغة الخشنة غير المسبوقة التي تأتي على لسان ترامب ونتانياهو: «حتى لو قال البعض أن القانون الدولي ذهب إلى الجحيم في هذه الحرب.. لا أتحدث هنا عن الاحتكام الي القانون الدولي بل إلى الثغرة التي يمكن أن تحشد المجتمع الدولي عند الضرورة».

وشدد على أنه لا أحد يناقش اتفاقية جامايكا التي تنظم عمل المضائق الدولية لكنها حاضرة باعتبارها وثيقة دولية يمكن الرجوع إليها لاضعاف الموقف الإيراني أو استمرّت المواجهة إلى أمد غير معلوم، مؤكداً أنه في ضوء الإطار الذي أرسته اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، المعتمدة في مونتيغو باي، بدولة جامايكا، يتحول مضيق هرمز إلى مساحة اختبار دقيقة لتوازن شديد الحساسية بين السيادة الوطنية ومتطلبات النظام الملاحي الدولي. فالمضيق لا يمكن فقط اعتباره مجرد ممر جغرافي، بل هو عقدة استراتيجية تُقاس فيها قوة الدول بقدرتها على إدارة هذا التوازن، وليس القيام بكسر هذا التوازن.

وشدد على أن القاعدة القانونية الحاكمة تنص على أن المرور العابر لا يجوز إعاقته، فهذا المبدأ، الذي كرسته مواد الاتفاقية، لا يقتصر على منع الإغلاق الرسمي، بل يشمل أيضا كل ما يؤدي فعليا إلى تعطيل أو إبطاء الملاحة، وفي المقابل، تمنح الاتفاقية الدول المتشاطئة أدوات تنظيمية مشروعة، مثل تحديد الممرات البحرية أو قواعد السلامة، بشرط أن تكون غير تمييزية، ومتوافقة مع معايير المنظمة البحرية الدولية، وألا تتحول إلى وسيلة ضغط.

وأكد في تحليل له على أن تطبيق هذه القواعد في هرمز يكشف عن نمط مستقر نسبيا، فالمضيق لم يُغلق فعليا، حتى في ذروة التوترات، لكنه تعرض مراراً لتعطيل غير مباشر، فخلال الحرب العراقية–الإيرانية في الثمانينيات، استُهدفت ناقلات النفط وزُرعت ألغام، ما رفع كلفة الملاحة دون وقفها. وتكرر هذا النمط لاحقا عبر حوادث احتجاز أو تفتيش أو تصاعد المخاطر الأمنية، بما يؤثر على بيئة العبور دون إعلان تعطيله.

وأكد أن هذه المنطقة الرمادية بين التنظيم المشروع والتأثير غير المباشر هي التي تُدار داخلها الأزمة، فالدول المتشاطئة تميل بطبيعتها إلى توسيع هامشها الأمني، بينما تسعى القوى البحرية إلى تثبيت أوسع تفسير ممكن لحرية المرور. ومن هذا التفاعل يتشكل واقع المضيق حيث لا إغلاق كامل، ولا انسياب في الحركة بلا توتر.

في هذا السياق، برز بعد إضافي في إدارة الأزمة، يتمثل في كيفية توظيف الإطار القانوني ذاته كأداة ضغط. فخلال التصعيدات الأخيرة، سعت إدارة دونالد ترامب إلى دفع الأمور نحو حافة قانونية دقيقة: تكثيف الوجود البحري، رفع وتيرة التصريحات حول حرية الملاحة، وربط أي تهديد لحركة السفن بتوصيف قانوني واضح باعتباره انتهاكا لنظام المرور العابر، بحسب عزت إبراهيم.

وشدد على أن الهدف من هذا المسار لم يكن فقط ردع أي تعطيل محتمل، بل أيضا إعادة تعريف أي سلوك ميداني داخل المضيق باعتباره قضية قانون دولي، لا مجرد احتكاك إقليمي. فحين تتحول حادثة احتجاز سفينة أو مضايقتها إلى «إعاقة للمرور العابر» فإنها تفتح الباب أمام شرعنة ردود أوسع، سواء دبلوماسية أو حتى عسكرية، تحت عنوان حماية النظام الملاحي الدولي.