تأجيل محاكمة العادلي في غسيل الأموال لـ 9 سبتمبر

 

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل ثاني جلسات إعادة محاكمة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، في قضية اتهامه بالتربح وغسل الأموال بما قيمته نحو 5 ملايين جنيه لجلسة 9 سبتمبر المقبل، لعدم ورود تقرير الخبراء، وطلبت المحكمة من النيابة استعجال صدور التقرير.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، وعضوية المستشارين إبراهيم أحمد الصياد، وعبدالجواد محمد علي، وأشرف عيسى وبأمانة سر أيمن محمد محمود وخالد عبدالمنعم.

بدأت وقائع الجلسة في تمام الساعة الثانية عشرة، وتم ايداع المتهم حبيب العادلي، قفص الاتهام ولم تستغرق الجلسة أكثر من دقيقتين، حيث استمعت المحكمة إلى المحامي عصام البطاوي دفاع المتهم والذي طالب بتأجيل نظر القضية لعدم ورود تقرير الخبراء.

كانت محكمة النقض، قد قضت بإعادة محاكمة وبإلغاء الحكم الصادر من محكمة الجنايات بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 12 عاما و تغريمه مبلغ 4 ملايين و853 ألف جنيه مع إلزامه برد مبلغ مساو له، وذلك عن تهمة التربح، وتغريمه 9 ملايين و26 ألف جنيه، على أن يتم مصادرة المبلغ المضبوط موضوع تهمة غسل الأموال، والبالغ 4 ملايين و513 ألف جنيه.

وأحالت نيابة أمن الدولة العليا، حبيب العادلي إلى الجنايات لقيامه خلال الفترة من شهر أكتوبر من العام 2010 وحتى 7 فبراير من عام 2011 وبصفته موظفا عامًا "وزيرا للداخلية" بالحصول لنفسه على منفعة من أعمال وظيفته، بأن أصدر تكليفا إلى مرؤوسيه بالوزارة، وكذلك المسؤولين عن إدارة جمعية النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة، وأيضًا لأكاديمية الشرطة، بسرعة العثور على مشتر لقطع أرض مخصصة له بمنتجع النخيل، بأعلى سعر، وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء فيها.