عـاجل .. مرسى يواجه تهمة الحبس بسبب اخفاء ادلة تقصى الحقائق

 

تستعد هيئة قضايا الدولة لإعداد مذكرة دفاعها فى دعوى أقامها الدكتور سمير صبرى المحامى، أمام محكمة القضاء الإدارى ضد الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، لإلزامه بنشر نتائج تقرير تقصى الحقائق فى قتل المتظاهرين، وذلك منذ يناير 2011 حتى يونيو 2012. 

 

وقال صبرى فى دعواه والتى حملت رقم "41331 لسنة 67 ق"، إن الدكتور محمد مرسى شكل لجنة تقصى الحقائق للكشف عن من وراء ضرب وقتل ثوار 25 يناير 2011، خاصة بعد أن قضى بأحكام بالبراءة لجميع ضباط الشرطة فى كافة المحاكمات، وأن اللجنة أودعت تقريرها، وتسلمه الرئيس فى ديسمبر 2012، إلا أنه لم ينشره واحتفظ به لنفسه لأسباب لا يعلمها أحد. 

وأضاف، استمرارًا فى منهج انعدام الشفافية وإخفاء البيانات والمعلومات عن الشعب المصرى، واستمراراً للعمل بشكل تنظيمى إخوانى يعتمد على العمل فى الظلام والخفاء، مما أدى إلى ظهور تسريبات لأجزاء من هذا التقرير تحدث بعضها عن انتهاكات للشرطة واستخدامها الذخيرة الحية ضد المتظاهرين، والآخر عن الاحتفاءات القسرية فى يناير الماضى. 

 

وأوضح، أن مكتب النائب العام يحقق فى 14 واقعة وردت فى التقرير، من ضمنهم أن عناصر من الإخوان المسلمين وبالأخص الفرقة 90، هى التى قامت بعمليات إطلاق النار على المتظاهرين، أدى ذلك لإحداث حالات وفاة وإصابات بخلاف إحداث عاهات مستديمة، وإصابات فى العيون، وأمام تعنت الرئيس واستمراره فى إخفاء نتائج تقرير تقصى الحقائق فى قتل المتظاهرين ناشدته منظمة "هيومن رايتس ووتش" بقولها من حق أهالى الضحايا أن يعرفوا الحقيقة بشأن وفاة أحبائهم، وحتى إذا تعذر إعلان بعض المعلومات حرصًا على العدالة، فإن المصريين جميعاً بحاجة لمعرفة ما حدث. 

 

وطالبت الدعوى بإلزام الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، بنشر نتائج تقرير تقصى الحقائق فى قتل المتظاهرين.