د. نور فرحات : أحكام لن تغير من الواقع شيئاً

أما الفقيه الدستوري محمد نور فرحات، فأكد إنه يشم ما وصفه بـ "رائحة المواءمات السياسية" في أحكام المحكمة الدستورية الصادرة ببطلان قانوني تشكيل الجمعية التأسيسية وانتخاب مجلس الشوري وإرجاء حله لحين انعقاد مجلس النواب، لافتا إلي أن أول قانون سيصدر عن مجلس الشوري بعد هذا الحكم هو قانون السلطة القضائية الذي سيحيل للتقاعد أكثر من نصف مستشاري الدستورية وإن لم يحدث هذا فثمة تساؤلات أخري ستثار.

وأضاف فرحات أن الأحكام الصادرة لن تغير من الواقع شيئا حتي إشعار آخر، فمجلس الشوري "الباطل" - بحسب وصفه-، الذي انتخب علي أساس قانون غير دستوري له حق التشريع حتي انتخاب مجلس نواب جديد تطبيقا لنص المادة 032من الدستور، والمادة 032 تتحدث عن اختصاص مجلس الشوري بتشكيله الحالي بالتشريع حتي انتخاب مجلس النواب.

وأكد نور فرحات أن المحكمة الدستورية جانبها الصواب لسببين هما؛ أن الدستور اللاحق لا يصحح بطلانا سابقا، وأن قيام مجلس الشوري بالتشريع مشروط بأن يكون المجلس قد قام صحيحا، وقيام المحكمة بتحديد موعد لاحق لإعمال آثار الحكم لا يكون في مجال تصحيح ما هو باطل، مضيفا أن حكم عدم دستورية قانون الجمعية التأسيسية يعيد الأمر برمته إلي مجلس الدولة للنظر في دعوي إلغاء تشكيل التأسيسية.