النهار
الإثنين 6 أبريل 2026 08:10 مـ 18 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
العندليب يعود من جديد.. أمسية استثنائية في الهناجر تستحضر صوت عبد الحليم ودفء الذكريات من القاهرة إلى الرباط.. شراكة ثقافية ممتدة حتى 2030 ترسم ملامح تكامل حضاري جديد بين مصر والمغرب بايرن ميونيخ يتأهب لمواجهة القمة أمام مستضيفه ريال مدريد ضمن دوري أبطال أوروبا الخارجية الروسية: شبح كارثة أشد تدميرا من تشيرنوبل تخيم على الخليج بالصور.. مي الغيطي تروّج لفيلم “The Mummy” في شوارع أمريكا.. وتجتمع مع صُنّاع العمل أمام البوستر العالمي أنغام تعبر الزمن.. فؤاد ومنيب يشعلان المسرح الكبير بمزيج ساحر بين الكلاسيكية وروح الشرق الزمالك يستعد لاستقبال وفد دبلومة الإدارة الرياضية التابعة للفيفا غدًا أحمد زكي: الاتفاقيات المصرية المغربية خطوة نوعية لتعميق التكامل الاقتصادي والانطلاق المشترك نحو أفريقيا حكاية ”لص بولاق” : ذبح طفلة أخيه بسيكن الغدر من أجل سرقة ”حلق ذهب” الزمالك يستقبل مارك فيش لاعب جنوب أفريقيا السابق في مقر النادي هل تصبح الأراضي السورية هي الحل الاستراتيجي لإبطال مفعول مضيق هرمز؟ سفير إيران لدى موسكو يكشف شرطا أساسيا للتسوية ومضيق هرمز

تقارير ومتابعات

ميرفت التلاوى تطالب الحكومة برد أموال التأمينات

ميرفت التلاوي
ميرفت التلاوي

قالت السفيرة ميرفت التلاوى، وزير التأمينات الأسبق، ورئيس المجلس القومى للمرأة، إن أصحاب المعاشات هم أحق الناس بتطبيق العدالة الاجتماعية، وذلك لضعف المعاشات، محملة الدولة مسئولية ضعف المعاشات لأنها لم ترفع الأجر الأساسى للموظف، مضيفة أن الاستيلاء على أموال التأمينات وجعل استثمارها مستقل عن الحكومة هى سبب أساسى فى تدنى الأجور مترتبا عليه تدنى المعاشات.

واستنكرت التلاوى" خلال المؤتمر الصحفى المنعقد الآن لأصحاب المعاشات بنقابة الصحفيين، المحاكمات الدائرة على أشخاص فى قضايا أقل أهمية من هذه القضية، مؤكدة أنها تهدر مليارات الجنيهات، متسائلة كيف لم يتم التحقيق فيها؟!.

وأشارت التلاوى إلى أن أهداف المؤتمر والتى تضمنت إسقاط القانون 135 الذى مده الحكم العسكرى لـأول يوليو 2013، قائلة: "منذ صدور القانون فى 2010 بيد يوسف بطرس غالى، والذى اعترض عليه أصحاب المعاشات وأحوال العمال فى تدهور، مؤكدة أن العاملين فى التأمينات لهم أوضاع معينه ويتقاضوا رواتبهم من ميزانية التأمينات وليس الدولة، وهناك جزء من أموال التأمينات يذهب للبورصة والعمولات وكل هذه الأموال تخصم من أموال المعاشات، وهناك أخطاء كثيرة فى هذا القانون وأهمها أنه خالى من بند العدالة الاجتماعية.