النهار
الأربعاء 19 نوفمبر 2025 02:37 مـ 28 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي يشاركان في فعالية تاريخية بمناسبة تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الأولى عبر تقنية الفيديو كونفرانس أحمد المسلماني: برنامج الشركة المتحدة ”دولة التلاوة” تعزيز للقوة الناعمة المصرية رونالدو ينافس بنزيما على جائزة جلوب سوكر 2025 الإسماعيلى يكشف حقيقة تقديم طلب للمحكمة الرياضية لفتح القيد الإستثنائى مديرية الشباب والرياضة بالمنوفية تستقبل لجنة متابعة الأداء المالي بتكليف من الوزير والمحافظ أزمة تشتعل في الإسكندرية.. رئيس نادي الجمارك يرفض قرار الوزير ويشعل صداما جديدا بتعطيل التسليم رئيس الوزراء يوافق على رعاية المؤتمر السنوى للسياحة للجنة الشئون العربية والخارجية موعد نهائي دوري مرتبط كرة السلة بين الأهلي والاتحاد وزير الشباب والرياضة يبحث سبل تعزيز التكامل بين منظومة الطب الرياضي وبرامج التنمية الرياضية وتوسيع قاعدة الممارسة وزير الرياضة: نتائج غير مسبوقة للطرح الاستثماري بمراكز الشباب والعوائد بالمليارات ماذا قال الإعلام الإسرائيلي صفقة «إف-35» والدبابات الأمريكية للسعودية؟ هل بدأ العصر النووي السعودي؟.. واشنطن تعيد حسابات الشرق الأوسط

تقارير ومتابعات

ميرفت التلاوى تطالب الحكومة برد أموال التأمينات

ميرفت التلاوي
ميرفت التلاوي

قالت السفيرة ميرفت التلاوى، وزير التأمينات الأسبق، ورئيس المجلس القومى للمرأة، إن أصحاب المعاشات هم أحق الناس بتطبيق العدالة الاجتماعية، وذلك لضعف المعاشات، محملة الدولة مسئولية ضعف المعاشات لأنها لم ترفع الأجر الأساسى للموظف، مضيفة أن الاستيلاء على أموال التأمينات وجعل استثمارها مستقل عن الحكومة هى سبب أساسى فى تدنى الأجور مترتبا عليه تدنى المعاشات.

واستنكرت التلاوى" خلال المؤتمر الصحفى المنعقد الآن لأصحاب المعاشات بنقابة الصحفيين، المحاكمات الدائرة على أشخاص فى قضايا أقل أهمية من هذه القضية، مؤكدة أنها تهدر مليارات الجنيهات، متسائلة كيف لم يتم التحقيق فيها؟!.

وأشارت التلاوى إلى أن أهداف المؤتمر والتى تضمنت إسقاط القانون 135 الذى مده الحكم العسكرى لـأول يوليو 2013، قائلة: "منذ صدور القانون فى 2010 بيد يوسف بطرس غالى، والذى اعترض عليه أصحاب المعاشات وأحوال العمال فى تدهور، مؤكدة أن العاملين فى التأمينات لهم أوضاع معينه ويتقاضوا رواتبهم من ميزانية التأمينات وليس الدولة، وهناك جزء من أموال التأمينات يذهب للبورصة والعمولات وكل هذه الأموال تخصم من أموال المعاشات، وهناك أخطاء كثيرة فى هذا القانون وأهمها أنه خالى من بند العدالة الاجتماعية.