النهار
السبت 7 فبراير 2026 04:32 مـ 19 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
اجتماع استراتيجي لمتابعة خفض الإنبعاثات وتحسين جودة الهواء بالقليوبية وسط أجواء ثقافية وفنية ممييزة...الثقافي الروسي والمصرية للكاريكاتير يحتفيان بمحمد صبحي لدوره في دعم الفنون «اتصالات النواب» تناقش سن تشريع ينظم استخدام الأطفال لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماع الاثنين المقبل ”شرارة تغيير” تقودها 9 أندية.. نادي الإيمان يطلق دعوة تاريخية لتأسيس أول اتحاد مصري لرياضات الصم ترشيد مياه الشرب والصرف الصحي.. ندوة توعية بكنيسة السيدة العذراء ببنها الحكومة تفعلُ خدمة استخراج شهادة عدم الالتباس والاسم التجاري الكترونيًا فرحة رمضان بالزينة والفوانيس.. هل هي بدعة؟ أمين الفتوى يجيب ابتزاز وسط الطريق.. مسجل خطر يسقط في قبضة الأمن بالقناطر الخيرية خلاقات بالكواليس وشائعة انفصال.. مها نصار تخرج عن صمتها وتحسم جدل التواصل الإجتماعي وزير الإسكان يشدد على سرعة تسليم وتنمية أراضي الساحل الشمالي الجديد في أولي حملاتها الإعلانية.. جانا دياب تتصدر تريتد اكس بأغنية ” معاك بغني انطلاق الدراسة تحت الرقابة.. جوله مفأجاة لوكيل تعليم القليوبية بمدارس الخصوص

تقارير ومتابعات

ميرفت التلاوى تطالب الحكومة برد أموال التأمينات

ميرفت التلاوي
ميرفت التلاوي

قالت السفيرة ميرفت التلاوى، وزير التأمينات الأسبق، ورئيس المجلس القومى للمرأة، إن أصحاب المعاشات هم أحق الناس بتطبيق العدالة الاجتماعية، وذلك لضعف المعاشات، محملة الدولة مسئولية ضعف المعاشات لأنها لم ترفع الأجر الأساسى للموظف، مضيفة أن الاستيلاء على أموال التأمينات وجعل استثمارها مستقل عن الحكومة هى سبب أساسى فى تدنى الأجور مترتبا عليه تدنى المعاشات.

واستنكرت التلاوى" خلال المؤتمر الصحفى المنعقد الآن لأصحاب المعاشات بنقابة الصحفيين، المحاكمات الدائرة على أشخاص فى قضايا أقل أهمية من هذه القضية، مؤكدة أنها تهدر مليارات الجنيهات، متسائلة كيف لم يتم التحقيق فيها؟!.

وأشارت التلاوى إلى أن أهداف المؤتمر والتى تضمنت إسقاط القانون 135 الذى مده الحكم العسكرى لـأول يوليو 2013، قائلة: "منذ صدور القانون فى 2010 بيد يوسف بطرس غالى، والذى اعترض عليه أصحاب المعاشات وأحوال العمال فى تدهور، مؤكدة أن العاملين فى التأمينات لهم أوضاع معينه ويتقاضوا رواتبهم من ميزانية التأمينات وليس الدولة، وهناك جزء من أموال التأمينات يذهب للبورصة والعمولات وكل هذه الأموال تخصم من أموال المعاشات، وهناك أخطاء كثيرة فى هذا القانون وأهمها أنه خالى من بند العدالة الاجتماعية.