النهار
السبت 2 أغسطس 2025 08:57 صـ 7 صفر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ندى راشد ”نصف النجاح” في كواليس تفوق هاجر حسان الأولى على الثانوية الأزهرية «شرشر» يهنئ المهندس وليد حجاج والمستشار أسامة بده بزفاف المهندس مهند والدكتورة روان إنفراد.. مدير أمن القليوبية يعتمد الحركة الداخلية لمأمورى الأقسام والمراكز نجاح عمليتي زراعة قرنية لشاب وسيدة في مركز طب وجراحة العيون بكفر الشيخ ضبط سمسار بالغربية ظهر بصور متداولة حاملاً أسلحة نارية العثور على جثة الطالب عمار العدل” بعد غرقه في بحر أبو علي بالمحلة ”فضائل مصر في القرآن”.. محور ندوة ل ”أوقاف الغربية” بمسجد السيد البدوي ضمن مبادرة ”صحح مفاهيمك” مصرع فتاة وخطيبها واثنين آخرين في حادث مروع بكفر الشيخ غرامات فورية وفسخ التعاقد مع أي تجاوزات من مستأجرين الشواطىء بالإسكندرية امين امانة ”شئون المصريين بالخارج” :رؤية جديدة لدعم الصادرات الزراعية بجنوب سيناء .. و نقترح منطقة حرة بشرم الشيخ بداية حياة.. فريق مستشفى 30 يونيو ينقذ وتين بعد ولادة حرجة بوزن 1 كجم أحياء الإسكندرية تشن حملات علي بازار ومخابز لضبط الأسواق

تقارير ومتابعات

الاتحاد الأوروبي : ملتزمون بدعم المجتمع المدنى بمصر

 

أكدت الممثلة السامية للشئون الخارجية والأمن لدى الاتحاد الأوروبي كاترين آشتون اليوم الأحد التزام الاتحاد الأوروبي الراسخ بدعم المجتمع المدني في مصر ، والتى رأت أنه يلعب دورا حاسما في العملية الانتقالية الجارية نحو الديمقراطية. 

 

وقالت آشتون - في تصريحات لها - إن الاتحاد الأوروبي ، انطلاقا من روح الشراكة الحقيقية مع الحكومة المصرية ، قد قدم للسلطات في مصر المشورة التقنية اللازمة لإعادة صياغة قانون جديد للجمعيات الأهلية، مثمنة الاستعداد الجاد للسلطات المصرية بهذا الشأن والتعديلات التي تم إدراجها فى مشروع القانون الذى تم تقديمه مؤخرا إلى مجلس الشورى. 

 

وأعربت عن تحفظاتها على مشروع القانون المذكور لما يحتويه من عناصر من شأنها إعاقة الجمعيات غير الحكومية عن القيام بمهامها، لافتة إلى أن بعض مواد القانون قد تحول دون تمكين الاتحاد الأوروبى كجهة أجنبية من تمويل هذه الجمعيات. 

 

ودعت آشتون إلى ضرورة أن يكون مشروع القانون متطابقا مع المعايير والالتزامات الدولية لمصر ، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي يلتزم التزاما كاملا بالعمل عن كثب مع جميع أصحاب المصلحة فى البلاد لضمان اعتماد القانون بما يتماشي تماما مع أفضل الممارسات الإقليمية والدولية في مصر - بحسب قولها.