النهار
الجمعة 27 مارس 2026 11:02 صـ 8 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
اكتشاف نوع جديد من أسلاف القردة العليا «مصريبثيكس» النقل الدولي بالإسكندرية: الجمارك الجديد يدعم الإفراج السريع ويخفض أعباء الشركات نقابة المهندسين تبحث مع محافظ الاسكندرية سبل التعاون المشترك الجهات الأمنية تكشف ملابسات إختفاء تاجر أجهزة كهربائية بأسيوط ورش عمل وفق أحدث المعايير العالمية تعزز التكامل الصحي على هامش المؤتمر الدولي لمعهد الأورام بجامعة المنوفية للعام الخامس...جامعة الأزهر تواصل صعودها العالمي في تصنيف «QS» وتضيف8 تخصصات جديدة نصف مليار متسوق رقمي في أفريقيا.. هل تبتلع الحيتان الإلكترونية حقوق المستهلك السطحي؟ المهندس ”علي زين” يثمن حرص الرئيس” السيسي” على إزالة جميع التحديات التي تواجه الصناعة .. رغم التوترات الجيوسياسية الراهنة تغييرات مرتقبة تضرب قيادات المحليات بالجيزة.. حركة موسعة تشمل رؤساء الأحياء والمدن ونوابهم لتحسين الأداء وتسريع وتيرة العمل محافظة القاهرة تحسم الجدل حول شوادر العزاء: لا إلغاء ولا مساس بالبعد الإنساني.. وبدء تطبيق مواعيد غلق المحال لترشيد الكهرباء السبت السفير طارق دحروج يقدم أوراق اعتماده إلى الرئيس ”ماكرون” انعقاد جولة جديدة من المشاورات السياسية المصرية الفرنسية حول الموضوعات الإفريقية

أهم الأخبار

قيادى سلفى: تعيين مأذون شيعى يخالف القانون

خالد المصرى القيادى السلفى، أمين عام المركز الوطنى للدفاع عن الحريات
خالد المصرى القيادى السلفى، أمين عام المركز الوطنى للدفاع عن الحريات

استنكر خالد المصرى، القيادى السلفى، أمين عام المركز الوطنى للدفاع عن الحريات، تعيين أحمد صبح، الذى قيل إنه شيعى، كمأذون شرعى عن قرية العصافرة مركز المطرية بالدقهلية، مضيفاً: "الشيعة لا مكان لهم فى المناصب الرسمية فى مصر وأن أى تعيين لأى شخص شيعى فى أى منصب أو وظيفة معنية بخدمات المواطنين لاسيما الدينية منها، غير مرغوب وغير منطقى ويترك علامات استفهام كثيرة حول الهدف من تعيينه".

وقال "المصري": المذهب الشيعى من المذاهب الفاسدة التى تخالف مذهب أهل السنة والجماعة ولا يجوز التعبد به، ونشره يؤدى لإفساد كثير فى المجتمع، وتعيين هذا المأذون الشيعى فيه مخالفة صريحة لصحيح القانون الذى يجعل للمأذون الشرعى مؤهلات خاصة تتيح له إجراء عقود الزواج والإشهار بالطريقة الصحيحة التى من خلالها تجعل الزواج شرعيا".

وأضاف: "لذا فعلى أهالى القرية أن يتصدوا لهذا الأمر من خلال، أولا تقديم شكاوى لرئيس المحكمة الذى قام بتعيينه ويكون الرفض بالشكوى للمحافظ ثم لوزارة العدل ولو فشلوا عليهم بتقديم بلاغ رسمى للنائب العام".

وتابع قائلا: "لو فشل أهالى القرية فى كل السبل القانونية عليهم بالتظاهر سلميا أمام مكتبه ومنعه من ممارسة عمله حتى يتم تعيين بديل له سنى يزوج الناس طبقا لعقيدة أهل السنة والجماعة".