استقالة نبيل العربي من الجامعة العربية !

علي الرغم مما تمثله الأزمة السورية لدي منظومة العمل العربي المشترك فان الامين العام للجامعة العربية ربما وجد منها ارضا خصبة لعمل دبلوماسي نشط اثناء فترة عمله الاولي كأمين عام للجامعة ، لكنه في ذات الوقت يواجه العديد من المعضلات التي باتت تعقد من الأزمة وتصعب من الحل السلمي خاصة اذا ما قورنت تلك الازمة بالازمات الاخري لدول الربيع العربي في عهد سابقه عمرو موسي ..والتي وجدت آنذاك حلولا مرحلية لا تزال تسير وفق خطوات تتراوح مابين الاستقرار والتوتر ، لكنها تبقي في النهاية أفضل حالا مما آلت اليه الازمة السورية الراهنة .

ويواجه العربي مأزقا حقيقيا ازاء تلك الأزمة المنفتحة علي دول الجوار "العراق والاردن وتركيا ولبنان " وامتداد الصراع الي اطراف اقليمية ودخول اطراف دولية علي خط الأزمة مما اشعر العربي بحالة من الاحباط الشديدة والاجهاد والتي تتردد معها بقوة انباء عن قرب استقالة د. نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية من مهمته خاصة بعد الهجوم اللاذع والانتقادات التي توجه للجامعة العربية بأنها تنحاز لطرف دون الآخر في سوريا ، بينما يبرر العربي موقفه بأن الجامعة العربية كمنظمة اقليمية هي معبرة عن الحكومات بالاساس وفقا لميثاقها .

ووسط البحث عن حلول للازمة لسورية والتحضير لمؤتمر جنيف 2 جاءت تصريحات وزير الاعلام السوري لتترجع بالازمة لقطة الصفر حيث طالب الجامعة العربية بالاعتذار والعدول عن قرار تجميد مشاركة سوريا في اجتماعات الجامعة العربية .

ورغم ما حققه العربي من نجاحات علي صعيد العمل العربي المشترك من خلال تكثيف الجهود مع القيادة الفلسطينية ونيل فلسطين منصب الدولة غير العضو "مراقب" في الأمم المتحدة في نوفمبر الماضي ، وكذلك محاولة الدفع بملف تطوير الجامعة العربية والعمل علي اعادة هيكلتها الا أن توتر الأوضاع في العديد من الدول العربية واشتعال الأزمة السورية وهيمنة دول بعينها علي قرارات الجامعة العربية وخاصة دول الخليج العربي وتفاقم الأزمة السورية ادي الي هبوط اسهم الجامعة العربية وتنامي التفكير لدي العربي لعدم استكمال المدة المحددة له في منصبه خلال الفترة المقبلة .

يشار الي أن العربي من مواليد 15 مارس 1935 وعمل كأمين عام لجامعة الدول العربية منذ (15 مايو 2011) ووزير خارجية مصر من (7 مارس 2011) في حكومة رئيس الوزراء المصري عصام شرف.

تخرج في كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 1955، وحصل علي ماجستير في القانون الدولي، ثم علي الدكتوراة في العلوم القضائية من مدرسة الحقوق بجامعة نيويورك. وترأس وفد مصر في التفاوض، لإنهاء نزاع طابا مع إسرائيل (1985 - 1989)، وكان أيضًا مستشارًا قانونيًّا للوفد المصري أثناء مؤتمر كامب ديفيد للسلام في الشرق الأوسط عام 1978 .

وقد جاء خلفًا للوزير أحمد أبو الغيط. وكان قد سبق ترشيحه في 4 مارس 2011 من قبل شباب ثورة 25 يناير لتولي حقيبة الخارجية بدلاً من أحمد أبو الغيط الذي لاقي معارضة قوية؛ كونه رمزًا من رموز نظام الرئيس السابق محمد حسني مبارك. وكان قد حذر إسرائيل بلهجة شديدة من الإقدام علي عمل أي عمل عسكري ضد غزة، وهو ما قوبل باستنكار إسرائيلي شديد. كما طالب إسرائيل بدفع فروق أسعار الغاز المصري المصدر إلي إسرائيل منذ عهد حسني مبارك.

وقررت مصر ترشيحه بعد سحبها لترشيح مصطفي الفقي لخلافة عمرو موسي لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية في يوم 15 مايو 2011، وتم اختياره أمينا عاما للجامعة بعد أن سحبت قطر مرشحها عبد الرحمن بن حمد العطية .