مصدر عسكرى: كل الخيارات مفتوحة لتحرير الجنود المختطفين

قال مصدر عسكرى مصرى، إن المفاوضات مع مختطفى الجنود فى شبه جزيرة سيناء شمال شرق البلاد لا تزال جارية للإفراج عنهم، مشيراً إلى أن "كل الخيارات مفتوحة" أمام الجيش إذا تعذر الإفراج عنهم "سلمياً".

وكان مسلحون اختطفوا بعد منتصف الليلة الماضية جندياً بالجيش و6 من رجال الشرطة فى شبه جزيرة سيناء، شمال شرق مصر، واقتادوهم إلى منطقة مجهولة، قبل أن يعلن مصدر أمنى مصرى، أمس الخميس، أنه تم إطلاق سراح أحدهم بهدف توصيل رسالة بأن الخاطفين يريدون بهذه العملية الضغط على الشرطة لتنفيذ مطالبهم بالإفراج عن ذويهم المحبوسين لدى السلطات فى قضايا أمنية.

وأوضح المصدر العسكرى الذى رفض الكشف عن هويته لحساسية منصبه، أن "الأولوية للخيار السلمى فى تحرير الجنود المختطفين، لكن فى حال تعذر الإفراج عنهم سلمياً، فكل الخيارات ستكون مفتوحة للتعامل مع الحدث".

وأضاف المصدر أن "المجندين خطفوا أثناء عودتهم من الإجازة فى بلدانهم واستوقفهم مجموعة من البدو الجهاديين فى منطقة السكاسكة على مسافة 5 كيلو مترات من مدينة العريش (شمال شرق) واختطفوهم".

ولفت المصدر إلى أن "تعليمات الجيش هى عدم التجول فى هذا التوقيت فى سيناء لخطورة الأوضاع الأمنية، وأن عودة مجند الجيش فى هذا التوقيت مخالفة للتعليمات وجارى بحثها، لكن المجهود الأكبر منصب الآن على تحرير المختطفين".

وعن سبب الاختطاف، قال المصدر إن "ما توصلت إليه المعلومات حتى الآن أن الخاطفين لهم قريب ألقى القبض عليه منذ فترة لاعتدائه على قسم شرطة بمدينة العريش وترددت شائعة قبل يومين عن تعرضه لفقد البصر فى محبسه، ثم جمع بعض أفراد عائلته أنفسهم واختطفوا المجندين السبعة مقابل الإفراج عنه".

على الصعيد نفسه، قال مدير أمن شمال سيناء أحمد سميح لمراسلة الأناضول إن المفاوضات مازالت مستمرة للإفراج عن الجنود، متوقعا أن تنتهى خلال ساعات.

ونفى سميح تولى قيادات حزب الحرية والعدالة الحاكم التفاوض، لافتا إلى أن أجهزة الأمن هى من تتولى هذا الأمر.

وفى سياق متصل، قال أحد مشايخ قبائل سيناء، والذى يقوم بدور الوساطة أن بعض الخاطفين يطلبوا الإفراج عن أبنائهم بعضهم معتقلين سياسيين وآخرين محكوم عليهم فى قضايا جنائية، وهو ما يمثل حجر عثر أمام عملية التفاوض.

وقال مصدر أمنى فى تصريحات سابقة للأناضول إن "أجهزة الأمن المصرية تمكنت من معرفة هوية الخاطفين، وتبين أنهم من ذوى سجناء تمت إدانتهم فى أحداث الهجوم على أقسام شرطة بالعريش، وعلى مصرف خلال صيف عام 2011، وخلال هذا الهجوم لقى مدنى مصرعه كما قتل 5 من أفراد الشرطة".

وقضت محكمة جنايات الإسماعيلية فى 22 أبريل الماضى، بتأجيل إعادة محاكمة ثلاثة من المتهمين فى هذه القضية إلى 27 مايو الجارى.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء المصرى، هشام قنديل، بذل جهود كبيرة للإفراج عن الجنود، مشيراً إلى أن الرئيس محمد مرسى يهتم بشكل كبير بهذا الأمر، حيث التقى مع وزيرى الدفاع والداخلية ومدير جهاز المخابرات العامة فى وقت سابق اليوم لاستعراض الجهود والاتصالات المبذولة على المستويين السياسى والأمنى، لسرعة الإفراج عن الجنود المُختطَفين.

وأضاف قنديل فى تصريحات للصحفيين أن "هناك تحديات كبيرة على الحدود المصرية تهدد الأمن الداخلى، لكننا نتعامل مع دول الجوار فى تبادل المعلومات"، مشدداً على أن "مصر لن تفرط فى أية قطرة دم من دماء أبنائها، لكن هذه الأحداث تحتاج إلى وقت فى التحقيق".