الأعلي للقضاء يهدد الشوري بتعليق التحضير لمؤتمر العدالة

قرر مجلس القضاء الأعلى في اجتماع طارىء اليوم، برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي، تعليق الأعمال التحضيرية لمؤتمر العدالة لحين وضوح الرؤية بشأن ما هو معروض على مجلس الشورى من تحديد لجلسة لمناقشة تعديل قانون السلطة القضائية.

كان نادي قضاة مصر ناشد المجلس أمس بإلغاء مؤتمر العدالة بعد أن اعلن مجلس الشورى تحديد يوم 25 مايو الجاري لمناقشة مشروع قانون السلطة القضائية.

وأشار مجلس القضاء الأعلى في بيان إلى أنه استعرض ما يدور بمجلس الشورى من استمرار عرض المقترحات الخاصة بتعديل قانون السلطة القضائية وتحديد جلسة عاجلة لنظره بما يتعارض مع مقتضيات انعقاد مؤتمر العدالة.

وقال المجلس إن قراره بتعليق أعمال المؤتمر جاء في أعقاب الاتصال والتشاور مع رؤساء الهيئات القضائية المختلفة، وهي المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية.

وفي السياق ذاته، جدد نادي قضاة مصر مقاطعته لمؤتمر العدالة وعدم المشاركة في فعالياته حال انعقاده بأي صورة من الصور.

وناشد النادي صباح اليوم مجلس القضاء الأعلى "أن ينتصر للقضاء وأن يكون عند مسئولياته في الزود عن القضاة والوقوف معهم في خندقٍ واحد وأن يُعلن على الفور عدم المشاركة في هذا المؤتمر".

وقال إنه على وزارة العدل أن "تنزِل على إرادة القضاة وأن تلبي رغبتهم وتمتنع عن المشاركة في أعمال المؤتمر وأن تعلن عن ذلك بوضوح".

وأكد أن كل من "يعصف بإرادة القضاة ويخرج عن إجماعهم ويشارك في هذا المؤتمر يُسأل عن مشاركته بصفة شخصية أياً كان موقعه".

كان الرئيس محمد مرسي اتفق، في لقائه الأخير مع مجلس القضاء الأعلى نهاية الشهر الماضي، على عقد مؤتمر العدالة من أجل تهدئة الأزمة بين القضاة والرئاسة التي تفجرت في أعقاب تقدم بعض الأحزاب الإسلامية بمجلس الشورى بمشروع قانون السلطة القضائية الذي سيحيل آلاف القضاة إلى التقاعد.

وأدان قضاة وقوى من المعارضة مشروع قانون السلطة القضائية، الذي يناقش حاليا في مجلس الشورى، وينص على خفض سن تقاعد القضاة من 70 عاما إلى 60 عاما، ويؤدي لأن يخرج من صفوفهم كثير من كبار القضاة الذين يقول الإسلاميون إنهم قاموا بإبطال قوانين انتخابية وتبرئة بعض كبار مسؤولي نظام الرئيس السابق حسني مبارك.