تفاصيل جديدة خطيرة بخصوص قضية مقتل أبو ضيف

 

قال الدكتور فخرى صالح، كبير الأطباء الشرعيين ورئيس مصلحة الطب الشرعى الأسبق إن الحسينى أبو ضيف، استهدف قتله فى مناطق تؤدى إلى القتل الفورى منها منطقة أعلى الصدر والرأس، مؤكدا أن عملية اغتيال الحسينى تمت من محترفين فى القتل برصاص محرم دوليا. 

وحول طبيعة الرصاص الذى أغتُيل به الحسينى أبو ضيف، قال الدكتور فخرى إن الحسينى تم اغتياله برصاص"دمدم" المحرم دوليا، لأنه يتطور ويتفتت في الجسد، وذلك وفقا لتقرير الطب الشرعى الذى اطلع عليه بنفسه. 

وأكد أن تقرير الطب الشرعى فى قضية مقتل الشهيد الحسينى أبو ضيف، وشهادة الشاهد الذى صاحب الحسينى منذ الساعة 12 مساء يوم الحادث وحتى الثانية والنصف من اليوم التالى، أكد أن سبب الوفاة كان طلقا ناريا أدى لجرح شبه دائرى قطره 32 سم اخترق نسيج المخ وفتته. 

جاء ذلك خلال المؤتمر الذى عقدته اليوم الثلاثاء، المجموعة المتحدة، لمناقشة تقرير الطب الشرعى الاستشارى حول "الطريقة التى تم بها اغتيال الشهيد الحسينى أبو ضيف. 

وصف الدكتور فخرى، المقذوف الذى قتل به الحسنى وفقا لتقرير الطب الشرعى، بأنه مقذوف نارى رصاصى متطور بشدة، يشوه الشكل تماما ومتفتت، ويتم تحويله داخل جسم المصاب به. 

أشار كبير الأطباء الشرعيين، إلى أن الشاهد محمود عبد القادر، نصح الحسينى أبو ضيف قبل استشهاده قائلا:" خلى بالك انت مستهدف"، كما نصحه بعدم الاقتراب كثيرا حيث يسهل تمييزه ومعرفته، ملفتا أن الحسينى أصيب بعيار نارى فى رأسه، وأنه كان واقفا بجانبه مباشرة وسمع صوت طنين( صوت نحلة) واستقر برأسه من الناحية اليمنى، وأن لحظة إصابة الحسينى كانت هناك أعيرة متتالية مصدرها الشارع الجانبى على يمين شارع الميرغنى. 

قال المحامى عبد الحميد سالم مدير الوحدة القانونية بالمجموعة المتحدة إن النيابة العامة قامت بتقطيع القضية إلى عدة ملفات، منها ما يخص مقتل الشهيد الحسينى، وآخر خاص بالمصابين فى الأحداث. 

أكد سالم، أن التحقيقات التى تجريها النيابة العامة لن تؤدى إلى شىء، قائلا: "إننا واجهنا عددا من المشاكل التى تخص أوراق القضية التى وصل عدد أوراقها إلى 3 آلاف ورقة، وأنه لم يتم تصويرها إلى بأمر المحامى العام. 

من جانبه قال حسام السويفى، عضو بحركة "الحسينى أبو ضيف"، والمتحدث باسم أسرة الحسينى: إن أسرة الشهيد، كانت تفترض أنها تعيش فى دولة القانون، وأن هناك مؤسسة القضاء المصرى التى تنتمى إلى وزارة العدل، حيث فوجئت الأسرة بالطامة الكبرى، وهى أن نيابة مصر الجديدة برئاسة المستشار إبراهيم صالح تتعامل مع قضية الحسينى بالدور الذى يخالف الواجب المهنى والقانونى. 

أشار، إلى امتناع النيابة عن إعطاء الطب الشرعى أقوال شهود العيان، وهذا ما اعترف الطب الشرعى به بأن مذكرة النيابة لم ترد، وبعد التواصل مع متخصصين فى الطب الشرعى أوضحوا أن أقوال شهود العيان من جوهر التقرير الطبى. 

توجهت أسرة الشهيد الحسينى أبو ضيف، بنداء استغاثة إلى المستشار مصطفى خاطر، المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة، بأن يتابع سير التحقيقات وجميع الإجراءات القانونية لقضية الحسينى، وأن يراعى بنفسه أوجه القصور التى أحدثها المستشار إبراهيم صالح فى القضية.