عاجل.. المحكمة الدستورية تحدد 2يونيو للنطق بالحكم في بطلان الشوري

حددت المحكمة الدستورية العليا يوم 2 يونيو المقبل للنطق بالحكم في دعاوى بطلان مجلس الشورى وتأسيسية الدستور.

ويتولي مجلس الشورى الآن سلطة التشريع بعد إقرار الدستور الجديد وحتى انتخاب مجلس النواب.

كانت المحكمة الدستورية أحالت دعوى حل الشورى إلى هيئة المفوضين في يناير الماضي لاستكمال تقريرها الذي أوصى في وقت سابق "بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشورى على غرار ما سبق إصداره في الحكم الصادر في دعوى الطعن على قانون انتخابات مجلس الشعب".

وقضت المحكمة الدستورية في يونيو الماضي بحل البرلمان بموجب حكم يقول إن القانون الانتخابات الذي استخدم في انتخاب المجلسين مخالف لمبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور إذ يفيد الأحزاب على حساب المستقلين.

كما أوصى تقرير هيئة مفوضي المحكمة الدستورية بانقضاء دعوى بطلان التأسيسية كأثر رتبه الدستور الجديد للبلاد، وما نص عليه من نفاذ الإعلانات الدستورية السابقة، وحيث إن إعلان 21 نوفمبر الماضي الصادر من الرئيس محمد مرسي نص على انقضاء جميع الدعاوى القضائية المقامة أمام المحاكم بشأن الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى فيوصي التقرير بانقضاء الدعوى.

يشار إلى أن هيئة المفوضين رأيها استشاري وغير ملزم للمحكمة.