المشدد سنة لضابط شرطة و5أخرين سرقوا 3موظفين بالاكراه

كتب/ طارق حافظأصدرت محكمة جنايات شمال الجيزة حكما في القضية رقم1131 لسنة2010 بالسجن سنة مع الايقاف لـ6أشخاص من بينهم ضابط شرطة قاموا بتكوين تشكيل عصابي وسرقوا 3موظفين أثناء حملهم مبالغ مالية خاصة بالعمل.والمتهمين همعلي أحمد علي عبدالله 46سنة صاحب مصنع ملابس وأحمد علي محمد عبدالغني 25سنة ملازم أول بشرطة نجدة الجيزة واسلام يوسف محمد المهدي 22سنة مصور وشقيقه وحيد 38سنة تاجر وأسامة علي محمد هارب وأحمد علي بخيت عثمان 29سنة موظف بحي جهاز شئون البيئة.صدر الحكم برئاسة المستشار محمود سامي كامل وعضوية كلا من المستشار محمد منصور حلاوة والمستشار جابر يوسف عبدالكريم وأمانة سر كلا من ابراهيم فوزي وعلاء فرج.ترجع أحداث القضية الى يوم 28يناير عام2010, وذلك عندما علم المتهمون بأن المجني عليهم في ذلك يحملون أموال خاصة بالعمل لانهاء بعض المعاملات التجارية وسداد رواتب الموظفين.فقاموا بانتحال صفة الضبطية القضائية مستغلين وظيفة المتهم الثاني كضابط شرطة, وقام المتهم الرابع باصطحاب المتهم الأول والثاني في سيارته وتوجهوا الى المنطقة المتفق عليها حيث ينتظرهم بقية المتهمين وهو المكان الذي يمر منه الموظفين باستمرار.وعندما مر الموظفين الثلاث وهم محمد عبدالرحمن رمضان ومحمد أحمد بهنسي وسيد أحمد جاد قاموا باستيقاف السيارة التي يستقلونها وادعوا أنهم من الضبطية القضائية وأبرز المتهم الثاني الكارنية الخاص بالشرطة وقاموا بتفتيشهم ليحبكوا الأمر.وبعدها قاموا بالاستيلاء على ما معهم من نقود وهواتف محمولة وعندما ارتاب فيهم المجني عليهم قاموا برش مادة حارقة في وجوههم وأتلفوا سيارتهم حتى لا يستطيعوا اللحاق بهم.استجمع المجني عليهم قواهم وتوجهوا الى قسم شرطة الهرم وحرروا محضر بالواقعة, وبعمل التحريات وتكثيفها تم التعرف على هوية المتهمين وبعمل الأكمنة تم القاء القبض عليهم جميعا عدى المتهم الخامس.أحيل المتهمون الى النيابة التي وجهت اليهم تهمة السرقة بالاكراة وانتحال صفة مأموري ضبط قضائي واتلاف سيارة أحد المجني عليهم وأحالتهم الى محكمة جنايات شمال الجيزة التي أصدرت حكمها المتقدم.