السينمائيون يطالبون بعودة أصول السينما !

كم من الوقفات الاحتجاجية والمذكرات الرسمية والتهديدات الفعلية ذهبت سدي ،ولم يتحقق للسينمائيين ما أرادو من عودة الأصول السينمائية لوزارة الثقافة بدلا من وزارة الاستثمار التي استحوذت عليها منذ عقود فأنهكت هذه الأصول ولم تعمل علي تنميتها ،فقط اعتبرتها كالدجاجة التي تبيض ذهبا ومن هنا تزايد تمسك الاستثمار بها رغم مطالبات السينمائيين التي لم تتوقف يوما.

وقد أحيا الدكتور صابر عرب وزير الثقافة الأمل لدي السينمائيين حول عودة هذه الاصول حينما أكد عقب عودته الي الوزارة أنه سيضع استرداد أصول السينما والتي نقلت ملكيتها إلي الشركة القابضة بوزارة الاستثمار علي رأس اهتماماته في الفترة المقبلة.

وأشار إلي أنه منذ نقل ملكية هذه الأصول لم يحدث أي تطوير في هذا المشروع وأن الوزارة تدرس هذا الملف منذ ما يزيد عن شهر من أجل استرداد هذه الأصول، وطلب من المعنين بهذا الملف في الوزارة التعجيل بالانتهاء من هذا الملف لعرضه علي وزير الاستثمار قريبًا، من أجل إعادة إدارتها من جانب وزارة الثقافة، أو يتم الاتفاق علي إدارتها بصورة مشتركة بين "الثقافة" و"الاستثمار"، مؤكدًا علي أن دور السينما التي أخذت تم تدمير البنية الأساسية لها ولم تدار بشكل جيد علي الإطلاق.

كان ذلك منذ عدة اشهر ومن يومها لم يتحقق شيء او يجد جديد في هذا الامر الذي جاء بعد عدة خطوات تصعيدية قام بها السينمائيون بعد الثورة في محاولة منهم للفت النظر والضغط علي الحكومة للاستجابة الي مطالبهم المشروعة كان منها تنظم عشرات السينمائيين وقفة احتجاجية أمام المجلس الأعلي للثقافة بدار الأوبرا للمطالبة بعودة أصول السينما لوزارة الثقافة وتسليم أصول السينما وبنيتها الأساسية من استوديوهات ومعامل ودور عرض والأفلام التي أنتجتها المؤسسة المصرية العامة للسينما والتي تعد من أهم الأفلام المصرية.

إذ تضم هذه الاصول عدد من المعامل والاستوديوهات علي رأسها استديو مصر والنحاس والاهرام والجلاء ومدينة السينما ، وعدد من دور العرض السينمائية المنتشرة في أنحاء الجمهورية، والبالغ عددها سبع وعشرين دار عرض سينمائية منذ التسعينات وغيرها من الممتلكات التي تتعدي قيمتها المليار دولار.

من جانبها قالت الناقده الفنية خيرية البشلاوي إن اصول السينما لدي وزارة الاستثمار يعد كنزاً تاريخياً وثقافياً وفنياً ينبغي علينا أن نحافظ عليه داخل عباءة وزارة الثقافة بأي شكل كان لأنها الاجدر بالحفاظ عليه والأقدر علي ذلك .

واضافت إن هذا الكنز هو ملك للشعب كله والتفريط في تاريخه أمر لا يجوز لأنه أشبه بمن يفرط في لحمه فهذه أشياء لا يجوز أن نفرط فيها لأنها لا تعوض رغم ان ما بيع منها تم استثماره بشكل جيد بإعادة عرضه علي الفضائيات إلا أن ما تبقي منها يجب ان حافظ عليه بشكل افضل خوفا من الضياع .

أما الناقد نادر عدلي فأكد ان مسألة الاصول السينمائية أمر يدعو للدهشة وينبغي ان تعود للوزارة المختصة بها والتي لديها من الكوادر ما يمكنها من استثمارها والنهوض بها وليس التفكير بشكل دائم في بيعها وتأجيرها للفضائيات و"حلبها" بشتي الطرق .

وأضاف عدلي لقد حصلت الاستثمار علي هذه الأصول في ظروف غامضة مستغلة انفتاح الدولة الاقتصادي وسعيها الي جني الارباح والفلوس بأي شكل واستولت علي 169 فيلماً من التراث علي رأسها فيلم "الناصر صلاح الدين" و"الشيماء" وغيرها من الافلام التي انتجها القطاع العام للدولة ممثلا في ذراعه السينمائية مشيرا الي ان الاستثمار قامت بتأجير الجزء الاكبر مما لديها انتفاع لمدة طويلة تبلغ 99 عاما في بعض الاحيان مما يزيد من تعقيد الازمة وبذا طالب بعودة الاصول التي لم يتم تأجيرها في البداية كحل مؤقت للقضية.

في حين قال المخرج علي بدرخان إن وزارة الاستثمار تتعامل مع السينمات ودور العرض بمنطق سمسار الشقق والعقارات، مشيراً إلي أن شركة الصوت والضوء ترفض تماماً عودة السينما وأصولها لوزارة الثقافة وهو الأمر الذي يسهم في تدهور الدخل القومي لأن المستثمر لا يعي شيئا عن السينما أو صناعتها.

بينما قال الدكتور مجدي عبد الرحمن الاستاذ بالمعهد العالي للسينما إن الموقف حاليا يتعلق بالقوانين فقد كانت الدولة تشجع الخصخصة وتسعي اليها وهو ما تركها تترك الاصول السينمائية غنيمة للاستثمار وغيرها من الوزارت غير ذات الصلة بالصناعة وبالتالي فإن المشكلة لا تتعلق بالاشخاص القائمين علي الأزمة وانما بالقوانين.

وأضاف إن المشكلة أن الاستثمار قامت بتأجيرها بنظام "التأجير التمويلي" كان كل همها أن تبحث عن الاموال بغض النظر عن اي شيء او اي اعتبارات رغم انها كانت تشترط أن يقوم المستأجر او المنتفع بتطوير البنية الاساسية إلا أن ذلك لم يحدث والدليل علي ذلك ان استوديوهات مدينة الانتاج تعاني نفس الامر ولا تجد من يؤجرها .

أما المخرج مجدي أحمد علي، رئيس المركز القومي المصري للسينما السابق ، فأكد أن هذه المعركة يجب ان تنتهي باسترداد أصول السينما المصرية التي أخذتها وزارة الاستثمار في غفلة من الزمن.

مشيرا في تصريحات سابقة الي أن هناك سرقات فاضحة لأصول السينما المصرية حدثت في عهد حكومة الدكتور عاطف عبيد، حيث تعامل مع السينما مثل البطاطس، وتاجر في الأفلام باعتبارها "مخزون سلعي"، فتم تقييم 159 فيلما بمبلغ يزيد قليلا عن مليون جنيه مصري، وذهب هذا المبلغ في صرف المرتبات والبدلات كشركة قابضة لا تخضع للدولة.

و أن تشكيل شركة قابضة لاستثمار هذه الأصول من الممكن أن يدر أمولا طائلة، في الوقت الذي ينتفع بأموالها جهات وأشخاص لا علاقة لهم بالسينما.