تقرير الخارجية الامريكية يرصد وقائع العنف الجنسي ضد النساء والمعارضين

ما نعرض له في السطور التالية هو تقرير أمريكي غير مبرأ من الهوي والانحياز والأهم أنه يعبر عن وجهة النظر الأمريكية حيال الأوضاع في مصر ورغم عدم اتفاقنا مع كثير مما جاء فيه خاصة تعامله مع الاقباط في مصر بوصفهم أقلية وليس شركاء في الوطن إلا أننا نعرض التقرير بعباراته كما هي بترجمة تلتزم الدقة ما أمكن وهذا التقرير اصدرته وزارة الخارجية الامريكية وهو ضمن تقريرها السنوي حول ممارسات حقوق الإنسان في دول العالم الأعضاء في الأمم المتحدة، بما في ذلك مصر التي كان لها نصيب كبير من التقرير .

وبحسب أوزرا زيا، القائمة بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشئون حقوق الإنسان والعمل خلال مراسم إطلاق التقرير مطلع هذا الأسبوع فأنه بعد مرور عامين علي بدء -ما اسمته -الصحوة العربية، جرت انتخابات تاريخية في مصر وليبيا واليمن، ولكن حدث أيضا انتكاسات مثيرة للقلق لهذه التحولات الديمقراطية، بما في ذلك تراجع حماية المجتمع المدني، والعنف الجنسي ضد النساء، والعنف ضد الأقليات الدينية وقمعها في جميع أنحاء المنطقة".

وقد ألقي القسم الخاص بمصر ضمن تقرير حقوق الإنسان الضوء علي ماتحقق خلال عام 2012، بالإضافة إلي التحديات الهائلة التي لا تزال قائمة بحسب التقرير. وابرزها بحسب التقرير التهديدات المتعلقة بحقوق المرأة، و عدم مقاضاة مرتكبي العنف ضد الأقليات الدينية، - حسب تعبير التقرير - والتهديدات المتعلقة بحرية التعبير والصحافة، وتكوين الجمعيات التفاصيل في السطور التالية .

يبدأ التقرير من حيث الشهور الأخيرة للمجلس العسكري في الحكم وما تلاها من تولي الرئيس محمد مرسي للسلطة مصر حيث كان المجلس العسكري يحكم البلاد اعتبارا من فبراير 2011 وحتي 30 يونيو عندما تولي مرسي رئاسة عقب انتخابات 16 و17يونيو والتي يصفها التقرير بأنها تعتبر وعلي نطاق واسع حرة ونزيهة. ثم يتطرق التقرير إلي حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس النواب في 14 يونيو. ما جعل مجلس الشوري السلطة التشريعية الوحيدة في مصر، حتي يتم إجراء انتخابات جديدة لاختيار مجلس النواب.

ويضيف التقرير بأنه استمر انتقال البلاد إلي الديمقراطية إلا أن مصر تعاني من الاضطراب السياسي، فضلا عن انهيار القانون والنظام والأعراف الاجتماعية الراسخة. كان هذا الانهياربحسب التقرير له تأثيراً كبيراً علي عناصر المجتمع الأكثر ضعفا، بما في ذلك النساء والأقليات، الذين اصبحوا هدفا لهجمات عنيفة. واصبح من أهم مشاكل حقوق الإنسان خلال العام2012 في مصرالتهديدات لحقوق المرأة، التي تواجه بحسب التقرير الاعتداءات والتحرش الجنسي، مع عدم مقاضاة مرتكبي العنف ضد الأقليات الدينية، أو حمايتهم كما يشير التقرير الي التهديدات التي تتعرض لها حرية التعبير والصحافة.

وتشمل المشاكل الأخري المتعلقة بحقوق الإنسان بحسب التقرير قتل المتظاهرين، والتعذيب والاعتداء الجسدي عليهم، وظروف السجن السيئة،و التعديات علي الحقوق الخاصة للمواطنين ويرصد التقرير تعرض النساء للعنف المنزلي والتمييز المجتمعي ضد المرأة بوصف أمر واسع الانتشار. كما يضيف التقرير بأن إساءة معاملة الأطفال والتمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة عمالة الأطفال ظلت مشاكل خطيرة بدون حلول.

ويرصد التقرير بعض أعمال القتل والعنف مشيراً إلي أن هناك تقارير تفيد بأن الحكومة أو وكلائها ارتكبت عمليات قتل تعسفية أو غير قانونية ولم يجري فيها تحقيق جنائي منصف

كما يرصد التقرير أن قوات الأمن لم تتدخل لوقف الاشتباكات و حماية المتظاهرين. مرات عديدة علي سبيل المثال، في 5 و 6 ديسمبر، وفقا لهيومن رايتس ووتش، في اشارة لما يعرف باحداث قصر الاتحادية ، مما أدي لاستمرار الاشتباكات ما يقرب من 12 ساعة من احداث عنف اسفرت عن مقتل 10 أشخاص و قتل فيها الصحفي الحسيني أبو ضيف برصاص حي مجهول المصدر.وجري ما جري رغم أن قوات الأمن المركزي والشرطة العسكرية، وأفراد حرس الرئاسة كانوا موجودين في المنطقة ولم يتدخلوا لوقف الاشتباكات.

كما رصد التقرير الحكم علي المتهمين بتعذيب الداعية السلفي سيد بلال حتي الموت.

كما رصدت حكم المحكمة علي الرئيس السابق حسني مبارك ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي بالسجن لفشلهم في التدخل لمنع وفاة مئات من المتظاهرين خلال الثورة ويشير التقرير لحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، مسجلاً 41 حالة اختفاء معلقة..لم تتوصل الأجهزة المعنية لشيء عنها

وبحسب التقرير فأنه قد أفادت منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية بأن أساليب التعذيب للمعتقلين شملت الضرب بقبضة اليد عادة والسياط والقضبان المعدنية، و أشياء أخري، والصعق بالصدمات الكهربائية، وإرغامهم علي أوضاع مقلوبة لفترات طويلة من الزمن. ويسجل التقرير بأن هناك مزاعم بأن مجموعات منظمة من مؤيدي الحكومة والإخوان قاموا بتعذيب المواطنين ممن يحتجون ضد الرئيس مرسي.

ويرصد التقرير توقف محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية لكنه يشير إلي منح الشرطة العسكرية وضباط المخابرات سلطة اعتقال المدنيين في بعض الاوقات ولم تتوفر معلومات عند عدد من تم اعتقالهم وفق هذا المنح.

كما رصد التقرير قرار الرئيس مرسي بعفو عن 569 شخصا كما رصدت إعلانه الدستوري وما تسبب فيه من أزمة مع القضاء والمعارضة وحصار مدينة الانتاج الإعلامي والاعتداء علي الصحفيين وينقل التقرير عن لجنة حماية الصحفيين أن 18 صحفيا علي الأقل تعرضوا للاعتداء، أو ألقي القبض عليهم أثناء تغطيته للمواجهات بين الجيش والمتظاهرين قرب وزارة الدفاع في العباسية، كما يرصد التقرير شكوي الرئاسة ضد المذيع محمود سعد، واستاذة علم النفس الدكتورة منال عمر، وقناة النهار بتهمة "نشر معلومات كاذبة" وأيضاً مقاضاة توفيق عكاشة، وإسلام عفيفي،و عبد الحليم قنديل، وعادل حمودة بتهمة التحريض علي العنف و "إهانة" الرئيس مرسي.

كما يشير التقرير لخطب مرشد الإخوان محمد بديع والتي نشرت علي الانترنت،" والتي يتحدث فيها عن تدمير اليهود ورفض المفاوضات، وأن" الصهاينة لا يعرفون سوي وسيلة للتعامل وهي القوة كما يرصد التقرير الاحتجاجات المختلفة للعمال وعجز الحكومة عن معالجة مشاكلهم.