الرئيس مرسي: اللحمة بـ32 جنيهًا

كشف عمرو عبد الهادي، المتحدث باسم جبهة الضمير، «كواليس» لقاء الجبهة بالرئيس محمد مرسي، السبت الماضي، مشيرًا إلى أن الرئيس قال لهم إنه يحترم القضاء، بالإضافة إلى أن «أسعار اللحوم ستصل إلى 32 جنيهًا قريبًا».

وقال «عبد الهادي»، في حسابه على «تويتر» إن الرئيس مرسي أبلغهم بأن «العمل الإيجابي يقلل من العمل السلبي»، فضلاً عن دعوته بـ«وجوب التحلي بالصبر الديناميكي وليس الاستاتيكي بلغة الهندسة».

وأثنى الرئيس مرسي على أداء وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، حسبما كتب «عبد الهادي»، الذي نقل عن الرئيس قوله: «وزير الداخلية يعمل ليل نهار ويشارك بنفسه في الحملات و يعرض حياته للخطر»، مضيفًا: «في يوم واحد تم ضبط 35 ألف لتر سولار مهربة بطريقة مبتكرة».

كما شدد على أن مصر لا تقبل بتدخل أحد في شؤونها، وأشار «عبد الهادي» إلى أن الرئيس مرسي أبلغهم بأن كاثرين أشتون، مسؤولة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي لم تحدثه عن «النائب العام ولا الحكومة، ولا يجرؤ أحد أن يتدخل».

واعتبر مرسي أن «البعض يصور للغرب أن القضاء المصري غير عادل، حتى لا يأتي المستثمر، لأنه لا يطبق فيها القانون»، معلنًا أن «مصر تسعى في القريب العاجل لامتلاك أسطول صيد وهناك اتفاقات قريبة».
 

ونقل «عبد الهادي» قول الرئيس مرسي: «أحترم القضاء المصري الذي شاركته انتفاضته ضد النظام السابق في 2006».

وبالنسبة للسلع الغذائية، قال مرسي: «لقد وفرنا مستلزمات رمضان الآن قبلها بثلاثة أشهر، وأسعار اللحوم ستصل إلى 32 جنيهًا قريبًا، لأننا فتحنا علاقات في أفريقيا».

وقالت «جبهة الضمير»، السبت، إن عددًا من أعضائها التقى الرئيس محمد مرسي، وإن اللقاء اتسم بالود والترحاب من جانب الرئيس، الذي استمع إلى مطالب جبهة الضمير، مؤكدين أن الرئيس قال لهم إنه «يقدر دور الجبهة باعتبارها ممثلاً شرعيًا وشريفًا للمعارضة المصرية»

وأشار البيان إلى أن «أعضاء جبهة الضمير عرضوا على الرئيس مطالب الثورة المتلخصة في ضرورة إجراء استفتاء على إضافة مادة جديدة في الدستور تسمح بتشكيل محاكم ثورية لمحاكمة كل رموز النظام السابق باعتبار ذلك أحد أهم مطالب ثورة 25 يناير، وضرورة إصدار قانون السلطة القضائية بأسرع وقت ممكن، لتخفيض سن إحالة القضاة للمعاش في سن الستين، كما هو متبع مع جميع الموظفين في الدولة، وذلك في إطار خطة تطهير القضاء الفاسد، الذى أصبح يشكل أحد أهم أوكار الثورة المضادة على الثورة المصرية المجيدة»، موضحين: «تناولنا بالشرح أهمية إصدار هذا التشريع بما يسمح بخروج القضاة الفاسدين، وأنصار الثورة المضادة من القضاء وتطهيره»، حسب البيان.