خبير اتصالات لـ«النهار»: أموال المنصات الرقمية تفرض إعادة النظر في قواعد الضرائب

أكد الدكتور وائل بدوي، عضو مجلس بحوث الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأكاديمية البحث العلمي، أن استفادة مصر من النشاط الاقتصادي للمنصات الرقمية تبدأ بتطبيق قواعد ضريبية عادلة وفعالة، بعد تحديد مصادر الإيرادات وطبيعة المعاملات التي تتم عبر هذه المنصات.

وأوضح بدوي، في تصريحات خاصة لـ«النهار»، أهمية التمييز بين الضرائب المفروضة على أرباح الشركات، والضرائب على الخدمات الرقمية، والضرائب على دخول صناع المحتوى، مشيرًا إلى أن لكل نوع منها طرفًا مختلفًا يتحمل الالتزام الضريبي.

وأضاف أن وضوح المعاملات المالية وتحديد التزامات كل طرف من شأنهما توسيع القاعدة الضريبية، وإتاحة الفرصة أمام الدولة للاستفادة من النشاط الاقتصادي للمنصات الرقمية، دون فرض أعباء غير مدروسة على السوق أو المتعاملين فيه.

وأشار عضو مجلس بحوث الاتصالات إلى أن نمو النشاط الإعلاني لصناع المحتوى عبر المنصات الرقمية يثير تساؤلات بشأن المعاملة الضريبية لدخولهم، وهو ما يفرض الفصل بين أنواع الضرائب باعتباره ضرورة تنظيمية، قبل أن يكون مطلبًا ضريبيًا.

ولفت بدوي إلى أن دولًا كثيرة تسعى منذ سنوات إلى البحث عن صيغة لإعادة توزيع الحقوق الضريبية على الشركات الرقمية العابرة للحدود، بما يتناسب مع طبيعة أسواقها دون إضعاف قدرتها على جذب الاستثمارات.

وأوضح أن هذه الشركات تحقق إيرادات ضخمة من مستخدمين في دول لا تمتلك فيها مقرًا ضريبيًا تقليديًا، الأمر الذي يطرح تحديات أمام الأنظمة الضريبية التقليدية في تحديد الدولة صاحبة الحق في تحصيل الضرائب على هذه الإيرادات.