بعد 35 عامًا.. انتهاء مهمة بعثة «المينورسو» الأممية في الصحراء المغربية يفتح مرحلة جديدة من النزاع

تدخل قضية الصحراء المغربية مرحلة جديدة بعد انتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء «المينورسو»، في 31 أكتوبر 2026، عقب فشل مجلس الأمن في اعتماد مشروعي قرار أمريكي وروسي لتمديد مهمتها، لتطوي البعثة بذلك صفحة استمرت 35 عامًا منذ تأسيسها عام 1991 لمراقبة وقف إطلاق النار بين المغرب وجبهة البوليساريو، وتهيئة الظروف للتوصل إلى حل سياسي للنزاع.

وجاء تعثر المجلس بعد استخدام روسيا حق النقض ضد مشروع القرار الأمريكي، الذي حصل على 11 صوتًا مؤيدًا، مقابل رفض روسي وامتناع الصين وباكستان والصومال، فيما لم يحظَ المشروع الروسي البديل سوى بثلاثة أصوات مؤيدة، مقابل صوت أمريكي معارض وامتناع 11 دولة.

وبذلك انتهت ولاية البعثة الأممية دون تجديدها بعد نحو أكثر من 3 عقود، وبدأت الأمم المتحدة إجراءات تصفيتها وسحب معداتها وأصولها، مع تأكيد استمرار جهودها السياسية عبر المبعوث الشخصي للأمين العام.

وفي أعقاب ذلك، أصدر الديوان الملكي المغربي بيانين في 30 أكتوبر و4 نوفمبر، تناول الأول عدم تجديد ولاية البعثة وتداعياته، فيما تناول الثاني ترتيبات المرحلة المقبلة، مؤكدًا استمرار التزام المغرب بوقف إطلاق النار وتكليف مكتب للتنسيق مع المينورسو بمتابعة إجراءات تصفيتها وانسحابها بالتعاون مع الأمم المتحدة.

وفي هذا السياق، قال الدكتور محمد غربي، كلية العلوم القانونية والسياسية بطنجة في المملكة المغربية، إن انتهاء مهمة المينورسو يمثل تحولًا مهمًا في مسار النزاع، بعدما تولت البعثة منذ عام 1991 الإشراف على متابعة وقف إطلاق النار بين الطرفين، معتبرًا أن المستجدات الإقليمية والدولية التي أحاطت بالملف جعلت استمرار مهمتها بصورتها السابقة محل تساؤل.

وأضاف غربي في تصريحات خاصة لـ«النهار»، أن المغرب من حقه إعلان موقفه بوضوح، مشيرًا إلى أن الدبلوماسية المغربية ترى أن البعثة لم يعد لها الدور الدولي الذي اضطلعت به منذ تأسيسها، وأن انتهاء مهمتها يفتح صفحة جديدة في التعامل مع القضية، موضحا أن الدبلوماسية المغربية حققت مكاسب كبيرة مع صدور القرار الأممي رقم 2797 في 31 أكتوبر 2025، الذي تزامن مع تصاعد الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي التي طرحها المغرب عام 2007، مشيرًا إلى الاعترافات والمواقف الداعمة للمبادرة من جانب الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.

ولفت إلى أن المغرب عزز حضوره داخل الاتحاد الإفريقي بعد عودته إلى المنظمة عام 2017، ونجح في بناء علاقات ودعم دبلوماسي لدى عدد من الدول الإفريقية، من بينها السنغال وكوت ديفوار وكينيا ونيجيريا وبوروندي ورواندا.

وفيما يتعلق بتداعيات انسحاب البعثة، أكد أستاذ العلاقات الدولية صعوبة التنبؤ بالمسارات الاستراتيجية والعسكرية التي قد تشهدها المنطقة، لكنه أشار إلى أن المغرب كان مستعدًا لهذا الاحتمال، وقرأ مسبقًا تداعياته القريبة والبعيدة، مستشهدًا ببلاغ الديوان الملكي الصادر في 4 نوفمبر، الذي تضمن توجهات المملكة للتعامل مع المرحلة المقبلة.

وشدد أستاذ العلاقات الدولية، على أن المغرب يؤكد تمسكه بالسلم والأمن الدوليين ووقف إطلاق النار، لكنه يشترط التزام الأطراف الأخرى بقواعد الأمن والسلام، وعدم السماح بأي تجاوزات تمس الاستقرار في المنطقة أو قواعد الهدنة.

وأشار غربي، إلى أن التطورات تأتي في ظل تجاذبات جيوسياسية واقتصادية دولية معقدة، مرتبطة بتراجع القطبية الأحادية، وعودة روسيا إلى التأثير في الساحة الدولية، والحرب الروسية الأوكرانية، والتطورات العسكرية في الشرق الأوسط، معتبرًا أن العالم قد يكون أمام مرحلة تحمل بعض ملامح الحرب الباردة.

وأكد أن المغرب يمتلك علاقات مع الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن، بما فيها الصين التي امتنعت عن التصويت وروسيا التي استخدمت حق النقض ضد المشروع الأمريكي.

واختتم بالتأكيد على أن الدبلوماسية المغربية ستواصل تحركاتها الثنائية والإقليمية والدولية، مستفيدة من الزخم المتنامي لمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها أرضية للحوار والتفاوض، بهدف إنهاء نزاع وصفه بأنه موروث عن مرحلة الحرب الباردة.