كوريا الجنوبية تجري تحقيقاً بشأن تسريب بيانات جواز سفر الرئيس

عقد المكتب الرئاسي لكوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء اجتماعًا طارئًا لبحث تسريب البيانات الشخصية للرئيس لي جيه ميونج وأعضاء الوفد المرافق له في رحلته الخارجية في يونيو.

وعُقد الاجتماع، برئاسة رئيس سكرتارية المكتب الرئاسي ليم كوانج-هيون، عقب تقارير إخبارية أفادت بتحميل ملف حاسوبي يحتوي على البيانات الشخصية لمرافقي لي جيه ميونج خلال رحلته الخارجية في يونيو على موقع إلكتروني في الشهر نفسه.

وشمل المتضررون أيضًا السيدة الأولى، ورئيس السياسات الرئاسية آنذاك كيم يونغ-بيوم، ومستشار الأمن الوطني وي سونج-لاك، ووزراء حكوميين، ومسؤولين رئاسيين، وصحفيين، وفقًا لتقارير سابقة.

وبحسب التقارير، فقد تم الكشف عن البيانات الشخصية لـ 168 شخصًا في هذا التسريب.

وبحسب التقارير, تضمنت البيانات الشخصية المسربة، تواريخ الميلاد وأرقام جوازات السفر.

وخلال اجتماع الثلاثاء، وصف رئيس سكرتارية المكتب الرئاسي التسريب بأنه حادث خطير لا يمكن التغاضي عنه، مؤكدًا على ضرورة التحقيق في النطاق الدقيق لاختراق البيانات وأي أضرار ناجمة عنه.

وقال ليم إنه ينبغي أيضًا إجراء تحقيق لتحديد المسؤول.

كما طلب المسؤول من الجهات الحكومية المعنية مراجعة نظام إدارة الأمن الخاص بالجولات الرئاسية الخارجية ووضع تدابير مضادة فعّالة، وفقًا لما أفاد به المكتب الرئاسي.

وأعلنت وزارة خارجية كوريا الجنوبية أنها تُجري تحقيقًا في الحادثة بالتعاون مع الجهات المختصة، وتتخذ خطوات لمنع وقوع المزيد من الأضرار.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، بارك دو-سون، في مؤتمر صحفي: "تُجري الوزارة تحقيقًا شاملًا ومعمقًا، يشمل عمليات فحص فنية لأجهزة الكمبيوتر وحسابات البريد الإلكتروني المتعلقة بأحداث رحلة الرئيس الخارجية في يونيو".

وأضاف: "اتخذنا أيضًا إجراءات لمنع وقوع المزيد من الأضرار، بما في ذلك حذف المعلومات المُسرّبة من الموقع الإلكتروني المعني، والتحقق من أي حالات أخرى لتسريب المعلومات الشخصية".

كما تعمل الوزارة على إعادة إصدار جوازات السفر لجميع المتضررين، بمن فيهم لي والسيدة الأولى، وتعهدت باتخاذ تدابير لمنع تكرار حوادث مماثلة.

وأوضح بارك أن الحادثة تُعامل حاليًا على أنها "تسريب" وليست عملية اختراق، مضيفًا أن جميع المواد المتعلقة برحلات الرئيس الخارجية تُدار كوثائق سرية.