سعيد شعيب : عضوية الصحفيين والنقيب بالنقابة باطلة

أكد سعيد شعيب مدير مركز صحفيون متحدون أن كل الصحفيين وأولهم النقيب عضويتهم باطلة في نقابة الصحفيين، لأن قانون نقابة الصحفيين يشترط موافقة ومباركة الاتحاد الاشتراكي ووزارة الإرشاد القومي الغير موجودين حالياً.وقال شعيب ورشة عمل تدريبية بعنوان تنظيم الحملات الإعلامية بمشاركة 20 صحفيًا من مختلف المؤسسات الصحفية والمواقع الإلكترونية بمصر وبعض الدول العربية .وهم النهار المصرية و الجمهورية واليوم السابع وموقع مصراوى وجريدة اخبار التعليم والجزيرة نت وجريدة الشروق و روزااليوسف والرأي الكويتية وبوابة الأهرام وموقع اسلام اون لاين ونقابة الصحفيين اليمنين ، والذي يعقده مركز صحفيون متحدون بالتعاون مع مركز تضامن إن قانون نقابة الصحفيين 76 لسنة 1970 هو قانون العجائب، حيث أن الاتحاد الاشتراكي ووزارة الإرشاد القومي كيانان أصبحا في ذمة التاريخ، فالمنطقي بناء على ذلك أن هذا القانون باطل دستورياً وخاصة بعد التعديلات الدستورية الأخيرة. ومن الطبيعي في هذه الحالة أن تكون عضوية كل الصحفيين باطلة في نقابتهم، أولا لأنهم ليسوا أعضاء في الاتحاد الاشتراكي وثانيا لأنه لم يوافق على عضويتهم كما ينص هذا القانون العجيب.وأشار إلى أن حرية اصدار صحف في مصر الآن يمر بشروط مجحفة، تصل في نهاية الأمر إلى أن الحزب الحاكم هو المتحكم في الموافقة علي الترخيص بمؤسسات صحفية جديدة.وأضاف إلى أن الصحف تعاني من رقابة عنيفة وغير منظورة، منها احتكار الحكومة حتى الآن للمطابع والتوزيع عبر المؤسسات الصحفية التي تهيمن عليها، وهو ما يشكل قيدا مهما على حرية المؤسسات الصحفية الخاصة والحزبية. وقد تسببت هذه الهيمنة في مشاكل لصحف مثل البديل وصوت الأمة، بالإضافة إلى التدخلات الأمنية المباشرة وغير المباشرة.وقال إن هذه الهيمنه والاحتكار موجود بدرجة أكثر شراسة في التصريح بالقنوات الإذاعية والتليفزيونية، فحسب القانون، فاتحاد الإذاعة والتليفزيون الحكومي هو الذي يحتكر البث الأرضي دون غيره، وهو ما يعد مخالفاً للدستور والمواِثيق الدولية. ولم تسمح إلا لإذاعة واحدة فقط خاصة البث عبر موجة f.mوأكد سعيد شعيب أنه على الرغم من أن سقف الحرية السياسي في مصر كبير، وهناك من يحسدنا عليه في العالم العربي، إلا أنه للأسف معظمه عرفي، ويعتمد على سماحة السلطة الحاكمة ولا ينظمه قانون يضمن هذه الحرية.وأضاف: حتى الآن لا يوجد قانون يتيح حرية الحصول على المعلومات، وتوجد العديد من العقبات القانونية التي تحرم المواطنين والصحفيين من هذا الحق، في حين أن الدستور يعظم هذه القيمة ويعطي تمييزا للصحفيين في المادة 210 ، ورغم أن الدولة المصرية وقعت على المواثيق الدولية التي تمنح هذا الحق، والتي تعتبر طبقا للدستور جزءً من القانون المصري.وقال إن منظمات المجتمع المدني بذلت جهودا كبيرة طوال السنوات الماضية لاستعادة هذا الحق، لعل من أهمها وأبرزها القانون المقترح الذي أعدته المجموعة المتحدة لحرية الحصول على المعلومات، وشاركت فيه نخبة متميزة، كان من بينها نقيب الصحفيين مكرم محمد أحمد.وقالت لينا علم الدين مدير مركز الشراكة للتنمية والديمقراطية إن نجاح نظام الحملات في أى مجتمع يخضع إلى الدراسة والتخطيط الجيدين، مؤكدة على ضرورة أن تكون الحملة مبنية على حجج منطقية حتى يمكنها الـتأثير في الآخرين وخاصة صانعو القرار.وأكدت أن أبعاد تغير الحملات كبير حيث من الممكن أن يصل تأييد قضية عامة إلى المستوى المحلى والدولي، مشيرة إلى ان ذلك يعزز الديمقراطية في المجتمع، ويحسن من مكاسب الناس المادية فيما يتعلق بظروفهم المعيشية وتوسيع وعيهم كمواطنين لهم حقوق وعليهم واجبات.وأضافت أن حملات المدافعة الناجحة تؤدي إلى تغييرات في علاقات السلطة مع المجتمع، بشرط المعرفة الجيدة بنظام السلطة ، مشيرة إلى أن نظام السلطة المنفتح يحتاج إلى الاعتماد على حجج منطقية والضغط ، بينما تحتاج نظم السلطة الخفية إلى زيادة الوعي والحس بحقوق الإنسان ، أما السلطة المنغلقة فتحتاج إلى تعبئة الشعب.