طارق الملا: أسعار الوقود في السوق المصرية لا تعكس التكلفة الكاملة للطاقة

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق ورئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن أسعار الوقود في السوق المصرية لا تعكس التكلفة الكاملة للطاقة، في ظل ارتفاع أسعار النفط عالميًا وزيادة الضغوط على الموازنة العامة، مشددًا على ضرورة استكمال إصلاح منظومة الدعم تدريجيًا، وتجنب رفع الدعم عن جميع مصادر الطاقة دفعة واحدة.

وأوضح الملا، خلال مقابلة مع «CNN الاقتصادية»، أن ارتفاع أسعار الخام عالميًا يزيد التحديات التي تواجه منظومة دعم الطاقة، بالتزامن مع نمو الاستهلاك المحلي نتيجة التوسع الاقتصادي والعمراني، وهو ما يتطلب تحقيق التوازن بين تخفيف الأعباء المالية عن الدولة ومراعاة قدرة المواطنين على تحمل تكاليف الطاقة.

الملا: إصلاح الدعم يتطلب التدرج

وشدد رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب على أهمية مواصلة إصلاح منظومة دعم الطاقة بصورة تدريجية، بدلًا من إلغاء الدعم عن مختلف المنتجات ومصادر الطاقة في توقيت واحد.

وأشار إلى أن التعامل مع الفجوة بين الأسعار المحلية والتكلفة الفعلية يتطلب سياسات تراعي الظروف الاقتصادية والاجتماعية، بالتوازي مع تحسين كفاءة استخدام الطاقة وترشيد الاستهلاك.

ولا تمثل تصريحات الملا إعلانًا عن قرار جديد بزيادة أسعار البنزين أو السولار، وإنما تعكس رؤيته بشأن آليات إصلاح الدعم والتعامل مع ارتفاع تكاليف الطاقة والضغوط التي تتحملها الموازنة العامة.

زيادة إنتاج البترول والغاز لتقليص فجوة الطاقة

ودعا الملا إلى تسريع أنشطة البحث والاستكشاف عن البترول والغاز الطبيعي، وزيادة إنتاج الحقول القائمة باستخدام التكنولوجيا الحديثة، بما يسهم في تقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتخفيف الأعباء المالية المرتبطة بتوفير احتياجات السوق المحلية.

وأوضح أن التطورات التكنولوجية تتيح فرصًا لزيادة معدلات الاستخلاص من الحقول وتحسين الجدوى الاقتصادية لبعض الاكتشافات التي لم تكن ظروف تطويرها مواتية في السابق.

وأشار إلى أن تنامي أهمية أمن الطاقة عالميًا قد يدفع الشركات إلى إعادة تقييم مشروعات الاستكشاف والإنتاج، خصوصًا في المناطق التي تمتلك موارد واعدة وتحتاج إلى حلول فنية واقتصادية لبدء استغلالها.

الطاقة الشمسية والرياح لتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي

وأكد الملا ضرورة التوسع في مصادر الطاقة المتجددة، إلى جانب الاستثمار في شبكات الكهرباء والبنية التحتية ورفع كفاءة استخدام الطاقة.

ودعا إلى تشجيع المصانع والمنازل والمجمعات التجارية والمنشآت الحكومية على الاستفادة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، حيثما تسمح الظروف الفنية والاقتصادية، بما يساعد على تنويع مصادر الإمدادات وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.

وشدد على أن ترشيد الاستهلاك يمثل أحد المسارات الأساسية للتعامل مع زيادة الطلب على الطاقة، بالتوازي مع تنمية الإنتاج المحلي والتوسع في البدائل المتاحة.

التكنولوجيا تفتح فرصًا لتطوير اكتشافات المياه العميقة

وفيما يتعلق بمستقبل الاستكشاف، أشار الملا إلى أن التطور في تكنولوجيا الإنتاج البحري يفتح فرصًا جديدة أمام تطوير اكتشافات الغاز في المياه العميقة.

وأوضح أن استخدام المنصات والسفن العائمة المجهزة بتقنيات معالجة الغاز وتخزينه وتسييله قد يقلل الحاجة إلى إنشاء منشآت برية متكاملة في بعض المشروعات، بما يمكن أن يحسن جدواها الاقتصادية.

وأضاف أن هذه الحلول قد تتيح تطوير موارد لم يكن استغلالها مجديًا في السابق، خاصة مع تغير ظروف الأسواق وارتفاع أهمية تأمين إمدادات الطاقة.

توقعات بتزايد دور الغاز الطبيعي عالميًا

وتوقع وزير البترول الأسبق أن يتزايد دور الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال خلال المرحلة المقبلة، في ضوء الاعتبارات الاقتصادية والتكنولوجية والبيئية، واتجاه الدول إلى تنويع مصادر الطاقة.

وأشار إلى أن التطورات الجيوسياسية قد تؤدي إلى تغيرات في معادلات أسواق الطاقة العالمية، مع تجدد الاهتمام بالاستثمار في البحث والاستكشاف والإنتاج، بالتوازي مع التوسع في الطاقة المتجددة وتكنولوجيا التخزين.

وتتمحور رؤية الملا حول الجمع بين إصلاح منظومة دعم الطاقة وزيادة الإنتاج المحلي وترشيد الاستهلاك، بما يساعد على تخفيف الضغوط على الموازنة العامة مع مراعاة الأعباء المعيشية للمواطنين.