100 عارض من 22 دولة بمهرجان تمور سيوة لتعزيز فرص التصدير

تتواصل فعاليات المهرجان التاسع للتمور المصرية بمدينة سيوة، بمشاركة 100 عارض من 22 دولة، في إطار جهود تستهدف تطوير صناعة التمور المصرية، وتعزيز تنافسيتها في الأسواق الإقليمية والعالمية، وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمار والتصدير.

وينظم المهرجان جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، بالتعاون مع وزارة الصناعة المصرية، وبدعم من الجهات الراعية، التي تضم المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، وغرفة الصناعات الغذائية، والمجلس التصديري للصناعات الغذائية، وشركة لينة للاستثمارات الزراعية.

ويأتي تنظيم المهرجان ضمن الجهود الرامية إلى تطوير صناعة التمور المصرية وتعظيم القيمة المضافة للمنتجات الزراعية، بما يدعم نمو الصناعات الغذائية ويوسع فرص وصول المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية.

وتُعد واحة سيوة إحدى أبرز مناطق إنتاج التمور في مصر، لما تتمتع به من مقومات زراعية وبيئية متميزة وتاريخ عريق في زراعة النخيل وإنتاج التمور.

ويمثل المهرجان منصة مهمة لإبراز جودة وتنوع التمور المصرية، ودعم المنتجين والمصنعين، وتعزيز التواصل بين مختلف حلقات سلسلة القيمة، بدءًا من الإنتاج الزراعي وصولًا إلى التصنيع والتعبئة والتغليف والتسويق والتصدير.

وتعكس المشاركة الدولية الواسعة، التي تضم 100 عارض من 22 دولة، أهمية المهرجان باعتباره ملتقى متخصصًا لتبادل الخبرات واستعراض المنتجات والتقنيات الحديثة، وتعزيز التعاون بين العاملين في قطاع التمور، إلى جانب التعرف على فرص الاستثمار والتوسع في الأسواق الخارجية.

جائزة خليفة الدولية: دعم الابتكار وتطوير قطاع النخيل والتمور

وأكد الدكتور عبد الوهاب البخاري زائد، الأمين العام لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، التابعة لمؤسسة إرث زايد الإنساني بديوان الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة، أن المهرجان التاسع للتمور المصرية يمثل محطة مهمة في مسيرة التعاون لدعم قطاع نخيل التمر في مصر، وتعزيز قدرات المنتجين والمصنعين، وتشجيع الابتكار في مختلف مراحل الإنتاج والتصنيع والتسويق.

وأضاف: «نحرص من خلال هذه المبادرات على تبادل الخبرات والمعرفة، وتسليط الضوء على المقومات المتميزة التي تتمتع بها مناطق إنتاج التمور المصرية، بما يدعم استدامة القطاع ويرفع قدرته على المنافسة في الأسواق العالمية».

وزارة الصناعة: تعزيز القيمة المضافة وزيادة القدرة التصديرية

وأكد اللواء شريف الرشيدي، رئيس قطاع شؤون الصناعة بوزارة الصناعة، أن الوزارة تولي اهتمامًا بتطوير الصناعات الغذائية وتعظيم الاستفادة من الموارد الزراعية المصرية، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة للمنتجات الوطنية ورفع قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية.

وأوضح أن صناعة التمور تمثل أحد المجالات الواعدة التي يمكن أن تسهم في زيادة الصادرات، من خلال التوسع في التصنيع، وتحسين الجودة، وتطوير نظم التعبئة والتغليف، وتشجيع الاستثمارات التي تدعم نمو القطاع وتوفر فرص العمل.

محافظة مطروح: سيوة وجهة واعدة للاستثمار الزراعي

وأكد محافظ مطروح، اللواء محمد الزملوط، أن المهرجان التاسع للتمور المصرية يمثل فرصة مهمة لإبراز المقومات الزراعية والاقتصادية التي تتمتع بها واحة سيوة، وما تمتلكه من خبرات عريقة في زراعة النخيل وإنتاج التمور.

وأضاف: «نعمل على دعم المبادرات التي تسهم في تنمية الواحة اقتصاديًا، وتعزيز فرص الاستثمار في التصنيع الزراعي، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المحلية، بما ينعكس إيجابيًا على أبناء سيوة والمجتمعات المحيطة بها».

دعم مؤسسي لتعزيز صادرات التمور والصناعات الغذائية

ويحظى المهرجان بدعم المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، وغرفة الصناعات الغذائية، والمجلس التصديري للصناعات الغذائية، وشركة لينة للاستثمارات الزراعية، في إطار تكامل الجهود بين الجهات المعنية بالتصدير والتصنيع والاستثمار الزراعي لدعم نمو قطاع التمور المصرية.

ويسهم هذا التعاون في تسليط الضوء على الفرص المتاحة لتطوير المنتجات المصرية، وتعزيز التواصل بين المنتجين والمصنعين والمصدرين، وتشجيع التوسع في التصنيع ذي القيمة المضافة، بما يدعم فرص النفاذ إلى أسواق جديدة ويرفع تنافسية التمور المصرية.

صادرات التمور المصرية.. فرص واعدة للنمو والتوسع عالميًا

تمتلك مصر قاعدة إنتاجية كبيرة في قطاع التمور، بما يمنحها فرصًا مهمة لتعزيز حضورها في التجارة الدولية وزيادة العائد الاقتصادي من هذا المحصول الاستراتيجي.

ووفقًا لبيانات قاعدة التجارة الدولية WITS التابعة للبنك الدولي، والمستندة إلى بيانات الأمم المتحدة للتجارة الدولية «UN Comtrade»، بلغت قيمة صادرات مصر من التمور الطازجة أو المجففة نحو 105.6 مليون دولار خلال عام 2024، بإجمالي كميات بلغ نحو 22.5 ألف طن.

وتبرز هذه المؤشرات أهمية التوسع في التصنيع الغذائي، وتحسين جودة المنتجات ومواصفاتها، وتطوير العلامات التجارية المصرية، وتعزيز جهود الترويج الدولي، بما يدعم النفاذ إلى أسواق جديدة ويزيد القيمة التصديرية للتمور المصرية.

كما تمثل المنتجات المصنعة من التمور، مثل معجون التمر والدبس ومكونات الصناعات الغذائية، فرصًا إضافية لتعظيم الاستفادة من الإنتاج المحلي، وتوسيع نطاق المنتجات ذات القيمة المضافة، وجذب استثمارات جديدة إلى القطاع.

منصة دولية لدعم المنتجين ومستقبل صناعة التمور

ويؤكد انعقاد الدورة التاسعة للمهرجان أهمية استمرار التعاون بين المؤسسات المنظمة والجهات الحكومية والجهات الراعية والقطاع الخاص لتطوير صناعة التمور المصرية، من خلال دعم الابتكار الزراعي، وتحسين ممارسات الإنتاج، وتطوير التصنيع والتسويق، وتعزيز التواصل بين المنتجين والمصدرين والمستثمرين.

ومن خلال مشاركة 100 عارض من 22 دولة، يواصل المهرجان دوره في إبراز تنوع التمور المصرية، وتعزيز تبادل الخبرات على المستوى الدولي، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية والتصديرية المتاحة، بما يعزز مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني ويدعم مكانة مصر في أسواق التمور العالمية.