وزارة المالية: نستهدف خفض الدين إلى 78% من الناتج المحلي بحلول 2027

أكدت وزارة المالية أن أولويات السياسات المالية تتكامل مع المسار الاقتصادي الهادف إلى تحفيز الاستثمار وزيادة معدلات النمو وتوفير فرص العمل في مصر، مشيرة إلى أن إدارة المالية العامة للدولة تتم بمرونة كبيرة لدعم النشاط الاقتصادي، مع الالتزام بمسار الانضباط المالي وخفض معدلات الدين.

وأضافت الوزارة أن النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري تعكس التوازن بين آفاق النمو واستمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية خلال المدى المتوسط، موضحة أن قطاعات الصناعات التحويلية والاتصالات والسياحة تقود معدلات النمو لتصل إلى 5.1% خلال العام المالي 2025/2026.

وأوضحت أن القطاع الخاص يستعيد نشاطه ودوره في الاقتصاد، ويستحوذ على 65% من الاستثمارات، مع تحقيق معدلات نمو مرتفعة، لافتة إلى أن تقرير مؤسسة "ستاندرد آند بورز" يتوقع استمرار تحسن الأداء الاقتصادي مع مواصلة سياسات التحفيز وتبسيط الإجراءات وتعزيز معدلات اليقين.

المالية: خفض العجز وزيادة الإيرادات دون أعباء إضافية

وأشارت وزارة المالية إلى أن الفائض الأولي بلغ 4.9% من الناتج المحلي، بينما تراجع العجز الكلي إلى 5.8% من الناتج المحلي خلال العام الماضي، رغم التحديات الاقتصادية المختلفة.

وأكدت أن برنامج "التسهيلات الضريبية" ساهم في رفع نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي لتصل إلى 13% خلال العام المالي الماضي، دون فرض أعباء إضافية على المواطنين أو مجتمع الأعمال.

ولفتت الوزارة إلى أن ارتفاع أعباء خدمة الدين والاحتياجات التمويلية يمثل تحديًا أمام المالية العامة، إلا أن الأوضاع ستتحسن مع انخفاض أسعار الفائدة، موضحة أنه يتم توجيه الإيرادات الاستثنائية بشكل مباشر لتسريع تنفيذ خطة خفض المديونية الحكومية.

خطة لخفض الدين وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية

وأكدت الوزارة استهداف خفض الدين إلى 78% من الناتج المحلي بحلول يونيو 2027، إلى جانب تقليل الدين الخارجي بنحو مليار إلى ملياري دولار سنويًا، ضمن خطة تستهدف تعزيز الاستدامة المالية وتحسين مؤشرات الاقتصاد.

وأضافت أن الدولة مستمرة في تنفيذ برامج حماية اجتماعية أكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية والمستحقة للدعم، بما يضمن توجيه الموارد بكفاءة وتحقيق أكبر استفادة ممكنة للمواطنين.