بعد تثبيت «فيتش» تصنيف مصر.. المالية: الاقتصاد يواصل التكيف مع الصدمات

أكدت وزارة المالية أن الاقتصاد المصري أثبت مجددًا قدرته على التكيف وامتصاص الصدمات في ظل الاضطرابات الإقليمية، وذلك عقب تثبيت مؤسسة «فيتش» للتصنيف الائتماني تصنيف مصر عند مستوى «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأوضحت الوزارة أن السياسات الاستباقية والمتسقة أسهمت في تحقيق نتائج اقتصادية إيجابية، مشيرة إلى ارتفاع معدل النمو إلى 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، بدعم من زيادة نشاط قطاع الصناعات التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضافت أن الفائض الأولي بلغ 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تراجع العجز الكلي للموازنة إلى 5.8% خلال العام المالي 2025/2026.

وأشارت وزارة المالية إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 27% دون فرض أعباء ضريبية جديدة، بالتزامن مع بدء تطبيق حزم التسهيلات الضريبية.

وأكدت استمرار تنفيذ سياسات مالية متوازنة تستهدف دعم النشاط الاقتصادي مع الحفاظ على الاستقرار والانضباط المالي، مشددة على مواصلة العمل مع شركائها في الحكومة والقطاع الخاص لتحفيز النمو القائم على الإنتاج والتصدير.

وقالت الوزارة: «سنستمر بقوة في العمل على تمكين القطاع الخاص اللي أثبت قدرته على النمو بزيادة استثماراته لنحو 65%».

وأوضحت أن ارتفاع معدلات خدمة الدين لا يزال يمثل التحدي الأكبر في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، مشيرة إلى أنه مع تراجع أسعار الفائدة ستنخفض فاتورة خدمة الدين بشكل كبير.

ولفتت إلى أن استراتيجية إدارة الدين متوسطة الأجل تستهدف إطالة آجال الاستحقاق وتنويع أدوات التمويل وقاعدة المستثمرين، بما يسهم في تقليص مخاطر إعادة التمويل.

وأكدت وزارة المالية أن استمرار تحقيق فوائض أولية كبيرة في الموازنة يساعد على وضع نسبة الدين وأعباء خدمته في مسار هبوطي مستدام.