النهار
الجمعة 20 نوفمبر 2026 04:17 مـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بالقرعة العلنية.. أسيوط تختار مشرفي بعثة حج الجمعيات الأهلية لموسم 1448هـ – 2027م طلب إحاطة بسبب تأخر المساعدات النقدية للأسر الأولى بالرعاية ضمن «حياة كريمة».. قافلة طبية بقرية الكوم الأحمر في بني سويف تقدم 3216 خدمة مجانية البرلمان العربي: تأييد 162 دولة لحق الفلسطينيين في تقرير المصير انتصار سياسي ودبلوماسي جديد مايا مرسي: «جائزة أحمد خليفة» منصة لاكتشاف المواهب البحثية.. وتنظيمها مرتين سنويًا والتوسع في مجالاتها نبيل فهمي ناعيًا السفير عبد الرحمن الصلح: كان أحد أعلام الدبلوماسية اللبنانية والعربية الجامعة العربية ترحب بعقوبات بريطانية وأسترالية على أنشطة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية كان متوجهًا للصلاة.. قطار ينهي حياة طالب إعدادي في قنا خبراء الضرائب: 5 إصلاحات مطلوبة لدعم التحول الاقتصادي وتعزيز ثقة المستثمرين «أكثر من 40% لا يعلمون بإصابتهم».. صحة المنوفية تطلق حملة للتوعية بالسكري داخل المدارس ضبط تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية في المنوفية.. واستعادة 29 دراجة مُبلغ بسرقتها الطوارئ بلا مدير وغياب الأطباء.. تفاصيل ليلة الحساب داخل مستشفى شبرا العام

حوادث

جهاز حماية المنافسة يحيل خمس شركات إلى النيابة العامة لتواطئهم في عمليات تعاقدية بجامعة الإسكندرية

ارشيفية
ارشيفية

في إطار جهود جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لمواجهة عمليات التواطؤ بين المتنافسين في التعاقدات الحكومية؛ قرر مجلس إدارة الجهاز ثبوت مخالفة خمس شركات في عمليات تعاقدية لتوريد أجهزة وأوراق التصحيح الإلكتروني بجامعة الإسكندرية؛ وذلك لتواطئهم والتنسيق فيما بينهم في خمس عمليات تعاقدية بالمخالفة لأحكام المادة (6/ج) من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005، والتي تحظر الاتفاق أو التعاقد بين الأشخاص المتنافسة في أي سوق فيما يتعلق بالتقدم أو الامتناع عن الدخول في المناقصات والمزايدات والممارسات وسائر عروض التوريد.

وكان الجهاز قد بادر بفحص العمليات التعاقدية المطروحة بجامعة الإسكندرية، وتبين من إجراءات الفحص وجمع الاستدلالات وجود اتفاق مسبق بين الشركات المتقدمة على تحديد الشركة التي سترسو عليها العملية التعاقدية.

وبناءً عليه، قرر مجلس إدارة الجهاز تحريك الدعوى الجنائية ضد الشركات الخمس وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية، مع إلزامها باتخاذ تدابير إدارية تتضمن التوقف الفوري والكامل عن أي اتفاق أو تفاهم أو تنسيق صريح أو ضمني، وعدم تبادل أو إتاحة أي معلومات تجارية حساسة مع منافسيها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وفقًا لأحكام القانون رقم 3 لسنة 2005.

وتعد جرائم الاتفاق الأفقي (الكارتل) من أخطر جرائم المنافسة؛ كونها تقيد المنافسة وتشكل عائقًا أمام دخول الأسواق والتوسع فيها. وتزداد خطورتها عندما تتعلق بالتعاقدات الحكومية؛ إذ لا تقتصر أضرارها على هيكل السوق والمستهلك فحسب، بل تمتد لتضر بفاعلية الإنفاق العام والمصلحة العامة للدولة، وتؤكد الدراسات الدولية أن هذه الاتفاقات قد تؤدي إلى رفع أسعار المشتريات الحكومية بنسب تصل إلى 50% عن قيمتها الحقيقية، مما يضر بالموازنة العامة من موارد يمكن استغلالها في مشاريع تنموية أخرى.

‏‎ويثمن جهاز حماية المنافسة التعاون الإيجابي والمثمر بين كل من الجهاز وجامعة الإسكندرية أثناء فترة الفحص، والذي أسهم في ثبوت مخالفة تلك الشركات، مؤكدًا أن التعاون والتنسيق بين الأجهزة والجهات المعنية يمثل ركيزة أساسية لتعزيز جهود الجهاز في إنفاذ قانون حماية المنافسة، ورفع كفاءة وفاعلية دوره الرقابي، بما يسهم في التصدي للممارسات المخالفة وحماية المنافسة في الأسواق، وإيجاد بيئة تنافسية عادلة تشجع على الابتكار والمنافسة.

ويهيب الجهاز بأي شخص تورط أو اشتركَ في مثل تلك الممارسات الضارة بالمنافسة إلى سرعة الإبلاغ عن الواقعة والاستفادة من الإعفاء الوارد في المادة (26) من أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

موضوعات متعلقة