لرفع كفاءة الكوادر المصرية.. ما هي قرارات سلطة الطيران المدني الجديدة لشركات الطيران؟

عقدت سلطة الطيران المدني المصري اجتماعاً موسعاً برئاسة الملاح سامح محمد فوزي، رئيس السلطة، وبحضور القيادات التنفيذية المعنية، إلى جانب رؤساء مجالس إدارات شركات الطيران المصرية، ومديري قطاعات العمليات والتدريب والصيانة؛ وذلك لبحث وتنفيذ حزمة جديدة من التسهيلات والإجراءات التنظيمية لرفع كفاءة العنصر البشري وتيسير بيئة العمل بالقطاع.

وجاء هذا التحرك الموسع تنفيذاً لتكليفات الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، الداعية إلى تطوير اللوائح والأطر التنظيمية، وتذليل العقبات الإدارية والفنية أمام الشركات الوطنية، بما ينعكس على جاهزية الأساطيل ويرفع كفاءة التشغيل الميداني، مع الالتزام التام بالمعايير التشريعية والاشتراطات الدولية للسلامة الجوية.

وشهد الاجتماع استعراض خطة شاملة تستهدف إعادة صياغة وتبسيط آليات التدريب والاعتماد لمختلف الفئات التشغيلية؛ حيث شملت القرارات تحديث برامج ترقية الطيارين للوصول إلى رتبة «طيار قائد»، وتبسيط إجراءات تجديد التراخيص الخاصة بأطقم الضيافة الجوية، إلى جانب إرساء معايير حديثة لاعتماد أجهزة الطيران التمثيلي (المحاكيات) لتواكب القفزات التكنولوجية المتلاحقة.

وعلى صعيد القطاع الهندسي، أقرت السلطة آليات مرنة لتسهيل اعتماد مهندسي صيانة الطائرات، ودعم أطقم الصيانة بنظام حديث للتدريب أثناء العمل (OJT). وتعتمد هذه الآلية الجديدة على «سجل تدريبي محدث» قائم على التخطيط المسبق وتصنيف المهام بين إلزامية وإضافية، تحت إشراف وتدقيق مقيمين معتمدين، مما يسهم في اختصار المدى الزمني المتطلب لإتمام التدريب دون المساس بالدقة والمستوى الفني المطلوب.

كما امتدت التيسيرات لتشمل المعاملات الطبية؛ حيث أعلنت السلطة عن تطوير الإجراءات الإدارية المتبعة بالمجلس الطبي وتحديث فحوصات الكشف الطبي الدائري، بما يتوافق مع أحدث المعايير والتشريعات الدولية، وبما يسهم في سرعة إصدار وتجديد الإجازات والتراخيص الطبية للأطقم الجوية والفنية.

وفي هذا السياق، صرح الملاح سامح محمد فوزي بأن هذه الخطوات تنبع من رؤية استراتيجية تسعى إلى خلق بيئة مرنة تستجيب لمتطلبات شركات الطيران والعاملين بالقطاع، مؤكداً أن الهدف المحوري هو تحقيق المعادلة بين تيسير الإجراءات ودقة التطبيق لحماية متطلبات السلامة الجوية.

وأوضح رئيس سلطة الطيران المدني أن الاستثمار في منظومة التدريب يمثل حجر الزاويه لتعزيز القدرة التنافسية للشركات الوطنية؛ مشدداً على أن السلطة تواصل فتح قنوات الحوار المباشر مع مجالس إدارات الشركات للوقوف على التحديات التشغيلية وإيجاد حلول عملية لها، بما يضمن استدامة نمو قطاع الطيران المدني المصري وتطوير الكوادر البشرية.