النهار
الجمعة 13 نوفمبر 2026 05:02 صـ 2 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مستشفى المقطم للتأمين الصحي تستعد لإجراء أول عملية زراعة كبد في تاريخ الهيئة 345 ألف منتفع و47 ألف زيارة شهريًا.. حجم التردد على عيادات مستشفى المقطم للتأمين الصحي مدير مستشفى المقطم: تطوير 7 غرف عمليات وتشغيلها وفق أحدث التجهيزات الطبية تشغيل وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى المقطم للتأمين الصحي بعد تطويرها بطاقة 12 ماكينة مياه القناة تنفذ حملة تجارية بالضبعية الشرقية في الإسماعيلية لمراجعة الاشتراكات وضبط المخالفات مصرع 3 أشخاص وإصابة رابع في تصادم سيارة ملاكي بتوك توك بطريق روينة بكفر الشيخ انطلاق معرض منتجات «غزل المحلة» بنادي المهندسين بالإسكندرية بخصومات تصل إلى 30%. مستشفى المقطم للتأمين الصحي تحقق نتائج متميزة في القضاء على قوائم انتظار جراحات الأورام والمفاصل والقسطرة القلبية بينهم حالات خطرة.. إصابة 5 أشخاص إثر حادث تصادم موتوسيكلين في قنا مطاحن وسط وغرب الدلتا: قطاع الغربية يضم 3 مطاحن بطاقة إنتاجية إجمالية تصل إلى 1250 طنًا.. ويخدم 800 مخبز مدير مستشفى المقطم: التوسع في العيادات المسائية والحجز الإلكتروني ساهم في تقليل الزحام والانتظار مدير تموين الغربية للمواطنين: لا توجد أي ممارسات احتكارية وجميع السلع متاحة بكميات مناسبة داخل المنافذ والأسواق.. والمخزون يكفي 6 أشهر

حوادث

الحبس مع الشغل للقاضي المزيف في واقعة نصب واحتيال

قضت محكمة جنح عين شمس المنعقدة بمجمع محاكم مصر الجديدة بالقاهرة،  بمعاقبة "مصطفي كمال" المعروف إعلاميًا بـ"القاضي المزيف" بالحبس سنتين مع الشغل  والنفاذ في واقعة اتهامه بالنصب على المواطنين.

وظهر المتهم "مصطفي كمال" مرتديًا زي الحبس الاحتياطي الأبيض تظهر على ملامحه الإرهاق والتعب خلال اقتيادة إلى قاعة المحكمة.

وحرصت شقيقة القاضي المزيف على الحضور داخل المحكمة لمؤازرة شقيقها أمام محكمة جنح عين شمس المنعقدة بمجمع محاكم مصر الجديدة. 


ووجهت النيابة العامة في القضية رقم 14626 لسنة 2026 جنح عين شمس  للمتهم " مصطفي .ك"و " هشام"  تهمة النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

تحقيقات النيابة العامة مع المتهمين

وكان المركز الإعلامي للنيابة العامة رصد تداول مقطع مرئي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة أحد المواطنين من تعرضه لواقعة نصب والاستيلاء على أمواله، بطريق ادعاء أحد الأشخاص كذبًا صفته كقاضٍ بإحدى الجهات القضائية.

فباشرت النيابة العامة التحقيقات، التي أسفرت عن تحديد المتهم الأول وضبطه، حيث عُثر بحوزته على سلاح ناري وذخيرة، ووشاح قضائي، وبطاقات تعريفية تحمل صفته المزعومة، وهاتفين محمولين.

وباستجوابه، أقر بانتحال صفة قاضٍ وارتكاب عدة وقائع نصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية لهم.

كما أقر بقيامه بتصوير ونشر صور ومقاطع مرئية داخل إحدى المحاكم، مرتديًا الوشاح القضائي لإضفاء المصداقية على ادعاءاته، وأرشد إلى اشتراك متهم ثانٍ معه في تلك الوقائع، ومعاونة بعض العاملين بالمحكمة له.

وبفحص الهاتفين المضبوطين، ثبت احتواؤهما على الصور والمقاطع المرئية محل التحقيق، كما تبين ظهور عدد من العاملين بالمحكمة في بعضها.

وجرى ضبط المتهم الثاني، وباستجوابه أقر بمشاركته المتهم الأول في تصوير ونشر المقاطع المرئية والصور، مدعيًا على مواقع التواصل الاجتماعي صفته كقاضٍ.

وبضبط العاملين بالمحكمة واستجوابهم، أقروا بصحة ظهورهم في المقاطع محل الفحص، وأنكروا ما نُسب إليهم من اتهامات، مقررين أن المتهم الأول أخبرهم بأنه يعمل بإحدى الهيئات القضائية.

موضوعات متعلقة