إيران تتقدم بوثيقة قانونية إلى الأمم المتحدة بشأن تداعيات العقوبات الأمريكية

ذكرت البعثة الدائمة الإيرانية في جنيف، بأنها قدمت وثيقة قانونية إلى عدد من آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، تناولت فيها التداعيات الإنسانية للإجراءات الاقتصادية والمالية التي تفرضها الولايات المتحدة على طهران.

وقالت البعثة الإيرانية، في بيان لها، إن الوثيقة تأتي في أعقاب ما وصفته بتصعيد "الإرهاب الاقتصادي" الأمريكي ضد إيران، بالتزامن مع الحملة العسكرية والعدوان المسلح على البلاد".

وأوضحت أن الوثيقة تستعرض الآثار التي يمكن أن تتركها الإجراءات الاقتصادية الأمريكية على حياة المدنيين، معتبرة أنها تؤدي إلى نقل الضغوط الناجمة عن الحرب إلى الجوانب الإنسانية والمعيشية.

وتتناول الوثيقة مجموعة من الإجراءات الأمريكية، من بينها القيود المصرفية والمالية، والعقوبات الثانوية والعابرة للحدود، وقيود النقل الجوي والبحري، وإلغاء تراخيص سابقة، إلى جانب تطبيق مبدأ الرفض المفترض في إصدار التراخيص، فضلًا عن الإجراءات المرتبطة بالحصار البحري.

وأكدت البعثة الإيرانية أن هذه التدابير تشكل مصدر تداعيات إنسانية مباشرة، داعية آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان إلى النظر في آثارها على المدنيين.

وكان قد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس السبت، أن واشنطن رفضت مقترحًا قدمته إيران عبر وسطاء بشأن إعادة فتح مضيق هرمز خلال سبعة أيام.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "لقد قدموا مقترحًا، لكنني رفضته".

وفى وقت سابق أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ، الجمعة الماضي، أن طهران نقلت إلى واشنطن، عبر وسطاء، خطة مدتها سبعة أيام تهدف إلى إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة.