وزير الري يفجر مفاجأة بشأن السد الإثيوبي: «وفد أديس أبابا هرب قبل توقيع اتفاقية بشأن الملء»

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن التطورات المتعلقة بملف سد النهضة كشفت عن غياب أي سند قانوني أو شرعي للخطوات الإثيوبية الأحادية، مشدداً على أن أديس أبابا كانت تمارس سياسة «تضييع الوقت» والمراوغة الدبلوماسية حتى إتمام عملية ملء السد.

وأكد في تصريحات صحفية، أن إثيوبيا استغلت الظروف الاستثنائية التي كانت تمر بها مصر وأعلنت عن السد في عام 2011، أثناء ثورة 25 يناير، بمعزل عن أي توافق إقليمي.

وشدد على أن إثيوبيا لم تتبع أي إجراء من إجراءات القانون الدولي الناظمة للمياه العابرة للحدود، ما يجعله سداً غير شرعي بامتياز لافتقاره لأبسط القواعد المستقرة في الأعراف الدولية.

ونوه إلى أنه في محاولات التدارك وإعلان المبادئ في عام 2013، سعت مصر لتدارك الموقف وفتح مسار تفاوضي للتعامل مع الواقع الجديد، وصولاً إلى توقيع إعلان المبادئ وكان الهدف الأساسي من الاتفاق وضع خارطة طريق تصلح الأحادية الإثيوبية، ونصت صراحة على إجراء دراسات فنية شاملة لم تتم حتى الآن والوصول إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد الملء والتشغيل بالتنسيق مع دولتي المصب «مصر والسودان».

وشدد على أنه على الرغم من التوصل إلى مسودات اتفاقات وافقت عليها إثيوبيا في محطات تفاوضية مختلفة، إلا أن الجانب الإثيوبي كان يهرب في اللحظات الحاسمة. واتبعت أديس أبابا استراتيجية واضحة تعتمد على تضييع الوقت وسنوات المراوغة، والاكتفاء بالتفاوض الشكلي حتى تم فرض الأمر الواقع بملء خزان السد أحاديًا: «الوفد التفاوضي الإثيوبية نط من المركب قبل توقيع الاتفاق»، مشدداً على أن مصر ستتخذ الإجراءات المناسبة في الوقت المناسب حال وقوع ضرر على الشعب المصري.